ترجمة الهدهد

بدأ "غادي آيزنكوت" مهلة المدى الزمني البالغة شهراً ونصف المحفوفة بالمخاطر السياسية لتشكيل الحكومة، حيث يسعى جاهداً لاستغلال ما قد تكون فرصه الوحيدة لتولي منصب رئيس الوزراء، مدركاً أن فشله وسحب التفويض منه سيضعه في موقف حرج يلحق ضرراً بالغاً بمستقبله السياسي.

وتصطدم جهود "آيزنكوت" بمسار ائتلافي أكثر تعقيداً مما يبدو، خاصة مع الشكوك التي تحيط بانضمام حزب "يهدوت هتوارة" والحريديم في ظل غياب أي تنسيق أو محور سياسي واضح معهم حتى الآن.

وترتكز المعضلة الأساسية في ملف قانون التجنيد الإجباري داخل الكيان، إذ يتمسك "أفيغدور ليبرمان" بموقفه الرافض للتنازلات عبر طرحه مخطط عام 2018 الذي يثير تساؤلات قانونية ومدى تلبيته لاحتياجات جيش العدو، إلى جانب صعوبة بناء ائتلاف مستقر من 61 عضواً في الكنيست في ظل تحفظات كتلة التغيير ومواقف "نفتالي بينيت" غير الواضحة.

في المقابل، يراقب "بنيامين نتنياهو" هذه التعقيدات باهتمام، حيث يستغل صعوبة التوافق بين "آيزنكوت" والحريديم لإعادة طرح فكرة "حكومة وحدة وطنية"، وهي خطوة تهدف لفتح مسار آخر أمام أحزاب كتلة التغيير الرافضة للتشكيل المعتمد على دعم الأحزاب العربية، مما يحول دون تشكيل تكتل موحد ضده ويحافظ على فرص استمراره في المشهد السياسي.

وعلى صعيد آخر، يتزامن هذا التعقيد مع تحركات برلمانية لتحالف التغيير لاستغلال أغلبيته في الكنيست عبر إعادة هيكلة اللجان وإضعاف الحكومة المنتهية ولايتها للضغط على الشركاء المحتملين.

إلا أن هذا التكتل يواجه بدوره صراعاً داخلياً على توزيع السلطة؛ حيث تشير التقديرات إلى أن مواقف بعض القادة، وعلى رأسهم "ليبرمان"، قد تكون تكتيكاً للتفاوض وتأخير حسم الحكومة بهدف تقليص الوقت المتاح أمام "آيزنكوت" والمطالبة بحقائب وزارية كبرى أو ترتيبات تناوب.

وأمام هذه التجاذبات، يبقى سيناريو حكومة الأقلية المدعومة من الأحزاب العربية خياراً سريعا لـ "آيزنكوت" في حال استمرار انسداد الأفق مع "يهدوت هتوارة" وحزب "شاس"، غير أنه يصطدم بمعارضة شديدة في الوقت الحالي.

وبات الوقت يمثل أداة الضغط الرئيسية؛ إما أن تتوصل الأطراف إلى تنازلات متبادلة وتعلن تشكيل الحكومة، أو تواجه خطر الفشل الذي قد يعيد المبادرة السياسية بالكامل إلى يد "نتنياهو".

المصدر: صحيفة "معاريف"/ "ماتي توخفيلد"