ترجمة الهدهد

يُشكل مقترح قانون التجنيد الذي طرحه "أفيغدور ليبرمان" رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عام 2018 تنازلاً كبيراً لصالح الحريديم مقارنة بالنصوص المطروحة في الائتلاف السابق، إذ يصفه مراقبون بأنه يمثل "هدية ثمينة" للأحزاب المتشددة وتراجعاً عن التوافقات السابقة التي شُكلت في لجنة الشؤون الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست "بوعز بيسموث" التابع لحزب "الليكود".

ويرتكز الخلاف الجوهري على افتقار مشروع "ليبرمان" لأي عقوبات شخصية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية مثل منع السفر أو تعليق رخص القيادة التي تضمنها مشروع "بيسموث"، مكتفياً بتقليص جزئي ومحدود لميزانيات المدارس الدينية، مع منح فترة تكيف ممتدة لثلاث سنوات قبل تطبيق هذه الإجراءات المؤسسية.

وعلى الرغم من تصريحات "ليبرمان" الأخيرة التي أوضح فيها أن مشروعه صُمم قبل أحداث 7 أكتوبر ويحتاج لتعديلات تُلبي احتياجات جيش العدو من القوى البشرية، إلا أنه ينظر إليه كقاعدة أساسية لتسوية جديدة تخلت عن معيار العقوبات الفردية.

وتواجه هذه التحركات السياسية عقبات قانونية صارمة، حيث تشير التقديرات إلى صعوبة إقرار القانون أمام محكمة العدو العليا ومستشاري الكنيست، خاصة بعد موقف المستشارة القانونية السابق من خطة "بيني غانتس" عام 2022 وتأكيدها تغيير المستجدات والاحتياجات الأمنية بعد 7 أكتوبر داخل كيان العدو، كما ينعكس ضيق الوقت مانعاً قانونياً إضافياً أمام إقرار أي تشريع جديد قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

في مقابل ذلك، تبدي الأحزاب الحريدية، لا سيما حزب "يهدوت هتوارة" وكتلة "ديجل هاتوراه" برئاسة "يعقوب آشر"، مرونة سياسية واستعداداً للتخلي عن شريكها السابق "بنيامين نتنياهو" لصالح التحالف مع "غادي آيزنكوت" أو "ليبرمان"، شريطة الحصول على ضمانات وصياغة مرنة تلبي مطالبهم بالإعفاء.

وتستند هذه الأحزاب إلى إمكانية استغلال مسودة "ليبرمان" كأساس للمفاوضات يضمن الاستغناء عن العقوبات الفردية وتأمين خيارات الخدمة العسكرية، حتى وإن واجه التشريع تحديات أمام القضاء.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت" / "أمير إيتينجر"