ترجمة الهدهد

تصطدم مطالب "الإسرائيليين" وتيارات يسار الوسط بإعلان "منصور عباس" حركة حماس "منظمة إرهابية" صريحة بشرط انضمام حزبه لائتلاف "غادي آيزنكوت"، وهو ما يراه السياسي الفلسطيني ومعظم قيادات فلسطينيي الـ 48 متطلباً يعكس منهجية استجواب متواصلة تفشل في استيعاب التعقيدات السياسية والاجتماعية التي يمرون بها داخل "إسرائيل".

وترتكز رؤية الأحزاب العربية على أن مواقفهم المعلنة تتماشى عملياً مع "أهداف الحرب الإسرائيلية"؛ حيث أدان عباس أحداث 7 أكتوبر، وطالب بإعادة الأسرى من غزة، وأيد "خطة ترامب ذات النقاط العشرين" القاضية بنزع سلاح حماس وإبعادها عن السلطة في غزة.

كما يرى عباس ومؤيدوه أنه ليس منطقياً أن يُطلب منهم اتخاذ مواقف تتجاوز ما أقرته حكومة "بنيامين نتنياهو" نفسها، والتي لم تضع تدمير حماس بالكامل هدفاً وتركها المقاومة المسلحة والبقاء كحركة مدنية لا تملك السلطة أو السلاح.

وفي سياق أعمق، ترتبط صعوبة هذا التصنيف بمخاوف أمنية مباشرة ينظر إليها كمسألة حياة أو موت في ظل التأييد الشعبي لحماس من قبل فلسطينيي الداخل.

إضافة إلى ذلك، ينظر الرأي العام العربي إلى حماس كشبكة تشمل المستشفيات والمدارس وحركة سياسية تمثل قطاعاً واسعاً من الشعب الفلسطيني، مما يجعل إدانة جناحها العسكري وتجريده من السلاح أمراً ممكناً، بينما يستعصي تصنيف الحركة كاملة بنفس الصورة التي يتناولها الإعلام العبري.

ورغم تقديم عباس تنازلات سابقة شملت الاعتراف بـ "إسرائيل" كـ "دولة يهودية" وتركيزه على الشأن الفلسطيني لصالح قضايا الداخل، يستمر فرض شروط جديدة تمس شرعيته السياسية.

ومع ذلك، تؤكد تجربة "حكومة التغيير" وتصريحات وزير الجيش السابق "بيني غانتس" أن مشاركة القائمة العربية لم تمنع "الجيش الإسرائيلي" من تنفيذ عمليات عسكرية في غزة أو الضفة الغربية، مما يجعل مشاركتهم المرتقبة في حكومة "آيزنكوت" خطوة استقرار لا عائقاً أمام القرارات الأمنية.

صحيفة "هآرتس"/ "رافيف دروكر"