ترجمة الهدهد

تتزايد التخوفات داخل مؤسسة العدو الأمنية من تداعيات استمرار الجمود السياسي بعد الانتخابات وغياب حكومة فاعلة، إذ باتت إدارة الكيان وفق ميزانية شهريّة متجددة تمنع إجراء تعديلات أو إطلاق برامج جديدة أو إصدار أوامر شراء، وهو ما يهدد بتوقف خطوط إنتاج الأسلحة البرية كقذائف الدبابات والمدفعية، مما يؤثر على إنتاج الصواريخ الاعتراضية، إلى جانب تزايد الشكوك بشأن التراجع التدريجي المتوقع للمساعدات الأمريكية البالغة 3.8 مليار دولار سنوياً خلافاً للانطباعات السابقة.

وتتجسد حدة الأزمة في العجز المالي لعام 2026؛ فبعد توسع عمليات جيش العدو في لبنان والحرب على إيران، رفعت مؤسسة العدو الأمنية مطالبها من 144 إلى 177 مليار شيكل، غير أن الحكومة وافقت على 143 مليار شيكل فقط.

ورغم موافقة رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" في 30 يونيو على تحويل 40 مليار شيكل إضافية، لم يُحول منها سوى 15 مليار شيكل، ليبقى عجز تراكمي قدره 25 مليار شيكل بالتوازي مع اقتراب ديون الصناعات الأمنية من 20 مليار شيكل وفي ظل غياب جهة سياسية للتفاوض معها.

ويُعطل هذا الفراغ الحكومي بناء القوات للعقد القادم؛ إذ تأجلت قرارات كان مفترضاً اتخاذها الآن إلى صيف 2027، ومنها شراء طائرتي تزويد بالوقود (السابعة والثامنة) لتعزيز القدرة على شن ضربات مستقلة على أهداف بعيدة كإيران، وتوسيع سرب مروحيات "يسعور" من 12 إلى 18 مروحية، فضلاً عن تعثر مشاريع التسليح وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بتسليح دول المنطقة، واستمرار التساؤلات الاستراتيجية حول "الخيار الإسرائيلي" تجاه إيران بعد عملية "الأسد الصاعد" وعملية "زئير الأسد" في ظل امتلاكها 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب وتحسباً لرفض واشنطن شن هجوم.

ويمتد التخبط السياسي والعملياتي لجيش العدو إلى الميدان في لبنان وقطاع غزة؛ فالجمود قد يضعف القوات في منطقة الخط الأصفر ويُهدد بتلاشي مكاسب المناورة رغم تصعيد الهجمات على حزب الله الذي يواصل التحضير لجولة أخرى عبر الطائرات المسيرة، بينما تبقى الأسئلة معلقة أمام الجندي حول البقاء أو الانسحاب والاستعداد للشتاء.

وفي قطاع غزة، وعلى الرغم من مواصلة السيطرة واحتلال المناطق يدعي جيش العدو تطبيق خطة الرئيس "دونالد ترامب" المكونة من 21 بنداً، فيما يظل مصير عشرات المواقع الحدودية المعروفة بـ"النيازك" (والتي كلف بناؤها ملايين الشواقل) مجهولاً بين بناء المزيد أو الهدم بقرار سياسي وتحت ضغط أمريكي.

وعلى مستوى القوى البشرية ومركز القيادة، يُواجه الجيش نقصاً حاداً يُقدر بـ12 ألف جندي (منهم 8 آلاف مقاتل) مع بقاء قانون التجنيد معلقاً، وعيش جنود الاحتياط حالة من عدم اليقين بشأن الترتيبات ومدة الخدمة رغم تخطيط الجيش لخفضها بنسبة 30% في عام 2027 مقارنة بعام 2026.

كما تتأخر التعيينات العليا للجنرالات لتطلبها موافقة سياسية، في ظل استمرار بقايا العلاقات المتوترة بين رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه "يسرائيل كاتس" من جهة، ورئيس أركانه "إيال زامير" من جهة أخرى، مما يجعل حتى القرارات الروتينية معقدة ومحاطة بالشكوك.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت"/ "إليشع بن كيمون"