ترجمة الهدهد

رفعت بلدية ما يسمى "كريات شمونة"، نيابة عن التجار وأصحاب الأعمال، التماساً إلى محكمة العدو العليا ضد "الحكومة الإسرائيلية" وسلطة الضرائب، مطالبة بالاعتراف بالضرر الاقتصادي المستمر في المدينة منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم، وذلك بعد فشل جميع محاولات الحوار مع الجهات الرسمية.

وتعود تفاصيل العريضة التي قدّمها المحامي "إيريز ميلنر" من مكتب "بن آري فيش" بقيادة المحامي "يورام بيتون" (الرئيس التنفيذي للشركة الاقتصادية المحلية) إلى اعتراض مسؤولي المدينة على قرار مصلحة الضرائب الصادر في يوليو/تموز 2025، والذي قضى بأثر رجعي بإنهاء فترة الإخلاء في 28 فبراير/شباط 2025، قبل إضافة تمديد تنظيمي لأربعة أشهر حتى 30 يونيو/حزيران 2025؛ مما حرم الشركات من حقها في الحصول على تعويضات الأضرار غير المباشرة بموجب المسار الأحمر المخصص للمستوطنات الحدودية.

وتؤكد البلدية أن القرار اعتمد تعسفياً على رفع القيود الأمنية في مستوطنات غلاف غزة، وهو تبرير لا يمتّ للواقع بصلة.

وتأتي هذه المعركة القانونية المرفوعة ضد الحكومة بعد انضمام رئيس البلدية "أفيخاي شتيرن" إلى حملة رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" قبل أيام من الانتخابات، حيث ظهر "بنيامين نتنياهو" في مقطع فيديو مشيداً بـ"أفيخاي شتيرن" وتأسيس الجامعة، متطلعاً لوصول المدينة إلى 100 ألف نسمة.

وتأتي هذه الخطوة رغم انتقادات "أفيخاي شتيرن" المتكررة لـ"حكومة نتنياهو" وتجنب وزراء "الليكود" زيارة المدينة، فضلاً عن خلافاته السابقة مع "بنيامين نتنياهو" الذي قاطع "أفيخاي شتيرن" خلال زيارته في يونيو/حزيران 2024 حين كانت المدينة خالية جراء إخلاء المستوطنين ونيران حزب الله.

ويعكس الواقع الميداني والاقتصادي عودة بعيدة كل البعد عن الروتين الطبيعي؛ إذ لم يعد سوى 60% من المستوطنين، وأغلقت أكثر من 350 شركة أبوابها، وانخفضت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 47%.

ورغم عودة الهدوء الحذر قبل أربعة أشهر، لا تزال الحياة الاقتصادية مشلولة مع غياب الزبائن واضطرار المحال للإغلاق عند السادسة مساءً، ويطالب الكيان الشركات التي بالكاد تغطي نفقاتها بسداد ديون دُفعت لها كبديل للدخل عامي 2023 و2024، معتبرة أنه لا يحق لهيئة الضرائب إعلان نهاية الحرب تعسفياً طالما لم تعلنها الحكومة رسمياً.

وتكشف البيانات المقدمة إلى المحكمة عن محاولات فاشلة للنهوض، حيث تتراوح نسبة عودة المستوطنين بين 55% و76%، وانخفض حجم المعاملات من 778 مليون شيكل إلى 589 مليون شيكل.

وأكد رئيس البلدية "أفيخاي شتيرن" أن الشركات في المدينة تواصل المعاناة بين حربي "السيوف الحديدية" و"زئير الأسد"، مطالباً قيادة الكيان بعدم معاقبة من قرروا الاستقرار على الحدود، ومن جانبها، منحت القاضية "روث رونين" الدولة مهلة حتى يناير/كانون الثاني للرد ببيان أولي على الالتماس، وذلك بعدما رفضت وزارة مالية العدو سابقاً كافة مطالب البلدية.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت"