ترجمة الهدهد

وضعت الأحزاب الحريدية شروطاً صريحة لدعم "كتلة التغيير" وتسهيل تشكيل الحكومة المقبلة.

وتشترط هذه المطالب إصدار أمر انتقالي يُصادق عليه "الكنيست"، بموافقة المستشارة القانونية لحكومة العدو "غالي بهاراف ميارا"، وربما موافقة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يسري لمدة عام على الأقل لحين التوصل إلى اتفاق شامل بشأن التجنيد الإجباري.

ويقضي الإجراء المؤقت بوقف التجنيد الإجباري لجميع الحريديم، وإلغاء إجراءات التوقيف والعقوبات بحق الفارين من الخدمة، مستندين إلى نموذج "القرار 682" الصادر عن "حكومة نتنياهو" السابقة والذي جمد استدعاء طلاب المعاهد اليهودية لعدة أشهر، مع الإصرار الحريدي هذه المرة على صياغته عبر تشريع برلماني وليس مجرد قرار حكومي.

بالتوازي مع هذه الشروط، نفى مسؤولون بارزون في المجتمع الحريدي ومصادر مقربة من "أفيغدور ليبرمان" ما تردد عن إبرام اتفاقيات نائية أو نهائية بين الطرفين، مؤكدين أن ما يُشاع حول حسم التوافق مبالغ فيه ولا يعكس الواقع.

وأوضحت المصادر أن الاتصالات الجارية منذ أشهر استناداً إلى مشروع قانون عام 2018 لا تزال في إطار المشاورات الأولية، والتي امتدت أيضاً لتشمل تفاهمات ومحادثات مع كتلتي "غادي آيزنكوت" و"أمير أوحانا".

وفي غضون ذلك، أعلنت كتلة "يهدوت هتوراة" موقفها من مسألة الاعتماد على الأحزاب العربية، موضحة أنها لن تمنع أو تدعم تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الفلسطينيين دون الحصول على تعويض سياسي واضح، مشددة على أن السماح بتشكيل مثل هذه الحكومة سيبقى مرهوناً بالدخول في مفاوضات مباشرة وتلبية بنود اتفاقية التعبئة والتجنيد الخاصة بال حريديم.

المصدر: "القناة 12"