ترجمة الهدهد

خلصت "شرطة العدو الإسرائيلية" إلى أن الأدلة والمعلومات الاستخباراتية التي جمعها جهاز أمن عام العدو "الشاباك" ضد عضو "الكنيست" السابق "أيمن عودة" ضعيفة وغير كافية.

وأفادت وحدة التحقيقات "433" في رأيها القانوني والميداني بأن المعطيات المقدمة لا تُبرر إخضاع "عودة" للتحقيق تحت التحذير في قضية الاشتباه بتلقيه أموالاً من السلطة الفلسطينية.

وجاء هذا الموقف عقب اطلاع شرطة العدو ونيابته العامة في الأيام الأخيرة على المادة الخام والتفاصيل الاستخباراتية التي استند إليها الجهاز، بعد أن كان الاعتماد سابقاً مجرد تقرير أولي مصاغ من قِبل عناصر "الشاباك".

تعود جذور الشبهات إلى ادعاءات "الشاباك" بنقل أموال من رام الله إلى "عودة" أو جهات مقربة منه.

وزعم "الشاباك" تحويل مبالغ نقدية تُقدر بمئات آلاف الشواكل من مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية إلى مقربين من "عودة" أو إلى جمعية مرتبطة به، غير أن مصدراً رفيعاً مُطلعاً على التحقيق أكد لصحيفة "هآرتس" أنه بمجرد الكشف عن المواد الأساسية للتحقيق، ازدادت الشكوك حول صحة هذه الادعاءات، حيث ترجح شرطة العدو أن الأمر لا يتعدى -في أحسن الأحوال- شبهة مخالفة لـ "قانون تمويل الأحزاب" وليس ارتكاب جرائم جنائية.

ومن المقرر أن يقدم "الشاباك" رأياً إضافياً خلال الأيام القادمة إلى المستشارة القانونية لحكومة العدو "غالي بهاراف ميارا" للبت النهائي في الملف.

وفي سياق متصل، شكك مسؤولون أمنيون وشرطيون في صحة مزاعم أخرى تنسب لجهات أجنبية التدخل في الانتخابات.

وأكد مسؤولون رفيعو المستوى لـ "هآرتس" عدم وجود أي دليل لدى "الشاباك" يدعم مزاعم رئيس الجهاز "زيني" حول وجود محاولات تأثير أجنبية، مشيرين إلى عدم وجود أي مسوغ لفتح تحقيق جنائي.

وأضاف مسؤول أمني رفيع أن "زيني" تورط في اتخاذ موقف متشدد وجر الجهاز معه، في حين يدرك العديد داخل "الشاباك" أن تصرفاته تجاوزت الحدود دون استناد إلى أي أساس واقعي.

المصدر: صحيفة "هآرتس"