ترجمة الهدهد

طالبت الأحزاب الحريدية إقرار "قانون الإعفاء من التجنيد" كشرط أساسي لدعم أو الانضمام إلى "حكومة كتلة التغيير" برئاسة "غادي آيزنكوت".

وأوضح المحلل السياسي "يائير شاركي"، أن القيادات الحريدية تؤكد عدم دعمها لأي حكومة لا تلتزم بهذا القانون، مشيراً إلى أن التشريع المطلوب يجب أن يصدر كقانون حكومي من "وزارة الدفاع" ليصمد أمام "المحكمة العليا"، وهو ما يستحيل إنجازه دون أداء الحكومة لليمين الدستورية أولاً.

وفي هذا السياق، طالب أعضاء "الكنيست" من "الحريديم" بالحصول على ضمانات قانونية وسياسية مسبقة قبل إعطاء شبكة الأمان للحكومة الجديد.

وتتألف الخطة قيد البحث من مرحلتين: تبدأ بدعم الحكومة من الخارج مقابل تعهد بتقديم التشريع، ثم الانضمام الرسمي لحزبي "يهدوت هتوراة" و"شاس" بعد عام.

ونظراً للمخاطرة السياسية المتمثلة في إمكانية تراجع الحكومة عن التزامها بعد تشكيلها، طالب "الحريديم" بموافقات صريحة ومسبقة من المستشارين القانونيين على صياغة القانون، إلى جانب اعتمادهم على الثقة الشفهية برئيس حزب "إسرائيل بيتنا" "أفيغدور ليبرمان" المرشح لرئاسة "لجنة الشؤون الخارجية والأمن".

وعلى الجانب الآخر، كثف رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" وحزب "الليكود" جهودهما لإحباط هذا المسار وتعميق أزمة "آيزنكوت".

فقد أجرى "نتنياهو" اجتماعاً مطولاً في مكتبه مع القيادي في حزب "يهدوت هتوراة" "يعقوب آشر"، نجح خلاله "الليكود" في إقناع الأحزاب الحريدية بعدم التخلي عن ورقة الضغط الرئيسية المتمثلة في منح الأصوات لتشكيل الحكومة دون مقابل فوري، وأدى هذا الانسداد في المسار الحريدي بالتوازي مع تعثر الخيار مع الأحزاب العربية إلى شلل مفاوضات "آيزنكوت".

ففي الوقت الذي تتعرض فيه إمكانية الاعتماد على الأحزاب العربية لانتقادات حادة بسبب موقف "ليبرمان"، باتت خيارات تشكيل حكومة جديدة تتطلب مفاوضات معقدة وطويلة الأجل، مما يهدد بتعطيل الجهود السياسية برمتها.

المصدر: "القناة 12"