ترجمة الهدهد

حذَّر الخبير في القانون الدستوري "يانيف روزيناي" من كارثة دستورية تُهدد "الديمقراطية الإسرائيلية"، بسبب تشريعات و"ألغام دستورية" مررتها الحكومة المنتهية ولايتها لدخول التنفيذ عقب الانتخابات.

وأكد "روزيناي" أن تغيير الحكومة وحده لا يكفي لإعادة الأمور إلى نصابها، مشدداً على أن "الكنيست" الجديد مُطالب بتحرك سريع لإلغاء ثلاثة قوانين رئيسية تُعيق عمل السلطة التنفيذية الجديدة وتُسيس المؤسسات الرقابية والقضائية.

وتشمل المهام الثلاث العاجلة المطروحة أمام "الكنيست" الجديد إلغاء التعديل على "القانون الأساسي: القضاء"، وقانون إضعاف "المستشارة القانونية للحكومة"، وقانون إخضاع "إدارة التحقيقات الجنائية مع الشرطة" لوزير القضاء.

وأوضح البروفيسور "روزيناي" أن التعديل القضائي شلَّ "لجنة تعيين القضاة" وحوّلها لساحة استقطاب سياسي تمنح المعارضة حق النقض وتُهدد بتسييس المحكمة العليا التي قد يُعين فيها عشرة قضاة خلال الدورة الحالية، مقارناً هذا المسار بالأزمة الدستورية التي شهدتها "بولندا".

وفيما يتعلق بمنصب المستشارة القانونية لحكومة العدو، نَبّه الخبير إلى وجود بند انتقالي خطير يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.

يتيح هذا البند للحكومة تحويل المنصب إلى تعيين سياسي وإلغاء الآلية المستقلة، بعدما أصلح القانون سلبياً ليجعل رأي المستشار غير ملزم للحكومة ويخضعه لإشراف وزير القضاء، مما يُجرّد الكيان من سلطة تضمن التزام الحكومة بالقانون وتمنع إساءة استخدام السلطات.

أما على صعيد إنفاذ القانون، فاعتبر "روزيناي" أن إخضاع "إدارة التحقيقات الجنائية" لتأثير وزير القضاء يُمثل خطوة بالغة الخطورة تُهدد بتحويل الشرطة إلى أداة سياسية.

وأشار إلى أن الخطر يكمن في نشوء قوة شرطية سياسية تتمتع بالحصانة، مما يُمهد لقمع المظاهرات واستجواب المعارضين وتفشي الفساد دون محاسبة.

واختتم الخبير الدستوري بالتحذير من أن هذه التشريعات ليست أخطاء معزولة، بل حلقات في سلسلة لفرض السيطرة السياسية، مُطالباً الحكومة الجديدة بالتحرك الفوري لإلغائها لحماية الأسس الديمقراطية بروح "إعلان الاستقلال".

المصدر: "القناة 12"/ البروفيسور "يانيف روزيناي"، خبير في القانون الدستوري