ترجمة الهدهد

شهد الاجتماع الأول لحكومة العدو الانتقالية حضوراً وزارياً ضعيفاً للغاية، حيث اقتصر الحضور على 13 وزيراً فقط من أصل 33، جرت خلاله المصادقة على تعيين وزير الخارجية "جدعون ساعر" وزيراً للداخلية.

وبحسب بيان مكتب رئيس وزراء العدو، وافق المجلس على اقتراح "بنيامين نتنياهو" بتولي "ساعر" حقيبة الداخلية التي ظلت شاغرة لنحو عام، وهي خطوة لا تتطلب مصادقة "الكنيست" نظراً لطبيعة الحكومة الانتقالية، إلى جانب المصادقة على تعيين أربعة سفراء جدد.

وضمت قائمة الوزراء الحاضرين إلى جانب "نتنياهو" و"ساعر" كلاً من "يسرائيل كاتس"، و"ميري ريغيف"، و"إيلي كوهين"، و"ياريف ليفين"، و"شلومو كاري"، و"نير بركات"، و"آفي ديختر"، و"أميخاي إلياهو"، و"حاييم كاتس"، و"أوريت ستروك"، و"جيلا غامليئيل"، بالإضافة إلى نائب الوزير "ألموغ كوهين".

وبالتوازي مع ذلك، جدد "نتنياهو" في كلمة له أمام "الكنيست" دعوته لتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، معتبراً أن التحديات الجسيمة والأوقات العصيبة التي تواجهها "إسرائيل" تجعل من الوحدة أمراً ممكناً وضرورياً.

وتأتي هذه التعيينات في ظل قيود قانونية صارمة تحكم عمل الحكومة الانتقالية، التي تواصل مهامها لحين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

ووفقاً لتوجيهات المستشار القانوني لحكومة العدو وأحكام محكمة العدو العليا، يتوجب على الحكومة الانتقالية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب اتخاذ قرارات غير عاجلة قد تفرض أمراً واقعاً لا رجعة فيه على الحكومة المقبلة، مع إلزام الوزراء بإجراء فحص قانوني مسبق مع المستشارين القانونيين لوزاراتهم قبل البت في أي قضية تتجاوز الإدارة اليومية.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"