ترجمة الهدهد

تحتجز "سلطات العدو الإسرائيلية" عشرات السوريين في سجون مختلفة دون توجيه تهم رسمية أو الكشف عن مصيرهم، وسط شهادات مروعة لأسرى مُفرج عنهم ومنظمات حقوقية حول تعرضهم للضرب والحبس الانفرادي وسوء المعاملة.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في أعقاب سيطرة جيش العدو على "المنطقة العازلة" الخاضعة لإشراف "الأمم المتحدة" بمساحة 235 كيلومتراً مربعاً أواخر عام 2024 عقب سقوط نظام الأسد، حيث أقامت قوات جيش العدو مواقع عسكرية ونقاط تفتيش ونفذت مداهمات في محافظتي القنيطرة ودرعا وصولاً إلى ريف دمشق.

وكشفت إفادات موثقة ومصادر رسمية سورية ومحققون أمميون عن اعتقال 49 سورياً منذ ديسمبر 2024، أُفرج عن 16 منهم فقط خلال العام الماضي، بينما يواجه الباقون مصيراً مجهولاً.

وروت الشهادات ظروفاً قاسية داخل سجون العدو، لا سيما في سجن عوفر قرب رام الله ومعتقل "سدي تيمان" الميداني سيئ الصيت؛ حيث أكد المعتقل المفرج عنه "علي العبدالله" (20 عاماً)، الذي اعتُقل في قرية "عين ثاكر" وسُجن لخمسة أشهر، أنه تعرض للحبس الانفرادي في زنازين بلا تهوية ومُنِع من النوم أو الاستلقاء، مع إبقائه مقيد اليدين طوال الأسبوع باستثناء دقائق معدودة لتناول الطعام.

كما وثق "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في "واشنطن" اعتقال مدنيين تحت تهديد السلاح، مثل "كنان بكر" (39 عاماً) الذي داهم جنود العدو منزله وهددوا بتفجيره، و"وديع بكر" الذي احتُجز لنحو 15 شهراً بعد توقيفه في قرية "طرنجة"، فضلاً عن القاصر "صدام سعد الدين" (16 عاماً) المعتقل من قرية "جباتا الخشب" منذ أبريل 2024 وسط تجريف بساتين الزيتون ومنع الأهالي من الوصول لأراضيهم.

يبرر جيش العدو وجوده العسكري وعمليات الاعتقال في الجنوب السوري بضرورة حماية شمال الكيان من حزب الله والشكوك التي تحيط بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وارتباطاته السابقة.

وزعم جيش العدو في رده أنه يعتقل المدنيين عند وجود "اشتباه معقول بتورطهم في أعمال إرهابية"، نافياً مزاعم التعذيب ومتذرعاً بعدم تقديم العائلات لأرقام الهويات السورية لذويهم.

ومن جهته، طالب "الشرع" بانسحاب قوات جيش العدو، بينما فنّد المتحدث باسم محافظة القنيطرة محمد سعيد "الرواية الإسرائيلية" واصفاً إياها بـ "الأكاذيب"، ومؤكداً أن السكان مزارعون مدنيون.

المصدر: صحيفة "هآرتس"