ترجمة الهدهد

يستعد تحالف "آيزنكوت" هذا الأسبوع لاستثمار أغلبيته البرلمانية الجديدة في "الكنيست" عبر الدفع بسلسلة إجراءات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى قلب مسار الحكومة المنتهية ولايتها، تزامناً مع تسريع مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

ويتصدر جدول أعمال الكنيست إلغاء ما يُعرف بـ"قوانين الانقلاب"، إلى جانب التوجه نحو إجراء تصويت بعد غدٍ الثلاثاء لإزاحة رئيس "الكنيست" الحالي "أمير أوحانا" وتعيين "ماتان كاهانا"، المرشح عن حزب "يشار"، بدلاً منه.

ولتنفيذ خطته التشريعية، يعتزم التكتل تشكيل لجان برلمانية خاصة تبدأ اللجنة المنظمة، برئاسة عضو "الكنيست" "روي فولكمان" عن حزب "يشار"، بتأسيسها تدريجياً اعتباراً من يوم غد الإثنين.

وتشمل الخطة ثلاث لجان رئيسية؛ تختص الأولى بإلغاء قانون تعديل لجنة اختيار القضاة وقانون إضعاف المشورة القانونية للحكومة، وتعنى الثانية بإلغاء قانون المساعدة القضائية، فيما تركز الثالثة على إلغاء قانون التعذر، وسط توقعات بأن يتولى رئاسة هذه اللجان أعضاء من "الكنيست" الديمقراطيين.

كما يدرس التحالف إنشاء لجنة رابعة لإلغاء التعديلات التي أدخلها وزير الاتصالات المنتهية ولايته "شلومو كاري" على قانون الاتصالات، بالإضافة إلى بحث تشكيل لجنة خاصة بميزانية الخمس سنوات لفلسطينيي الداخل المحتل، يُرجح أن يترأسها نائب من "القائمة المشتركة".

وعلى صعيد اللجان الدائمة التي أُنشئت بالفعل، تباشر لجنتا المالية والشؤون الخارجية والأمن أعمالهما غداً بتعيين رؤسائهما؛ حيث تجتمع لجنة المالية في 9 صباحاً للتصويت على تعيين "ليران أفيسار بن حورين" رئيساً لها، قبل أن تنتقل لمناقشة الآثار الاقتصادية الكلية لوقف المساعدات الأمريكية والتعديلات المقترحة على ميزانية عام 2026.

وبعدها بساعة، تعقد لجنة الشؤون الخارجية والأمن المؤقتة اجتماعاً للمصادقة على تعيين "أفيغدور ليبرمان" رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" رئيساً لها، يعقبه اجتماع سري للاستماع إلى تقرير استخباراتي والتصويت على طلب الحكومة المنتهية ولايتها تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية، تمهيداً للتصويت النهائي عليها بعد غدٍ استناداً إلى المادة 38 من القانون الأساسي المعمول به منذ عام 1948.

وفي سياق المواقف السياسية، اعتبر "أفيغدور ليبرمان" في منشور له عبر منصة "إكس" أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن تمثل ضمانة أساسية لمنع استغلال التحركات العسكرية لأغراض سياسية، متعهداً بتشكيل لجنة تحقيق حكومية قريباً لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات والقرارات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر.

من جانبه أكد رئيس حزب "يشار" "غادي آيزنكوت" أن هذه التحركات السريعة في الأيام الثلاثة الأولى للدورة الـ 26 لـ"الكنيست" تجسد إرادة التغيير، مشدداً على أن حقبة استغلال النفوذ قد انتهت، وأن "الكنيست" سيعود ليؤدي دوره الرقابي الفعّال، معرباً عن تفاؤله بإحراز تقدم ملموس في الحوار مع الشركاء لتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: صحيفة "هآرتس"/ "نوعا شبيغل "