151 دولة في تُقرّ حق الفلسطينيين بالسيادة الدائمة
ترجمة الهدهد
أقرت اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في "نيويورك" بأغلبية ساحقة بلغت 151 دولة قراراً ينص على أحقية الفلسطينيين في الضفة الغربية و"القدس الشرقية" والسكان العرب في مرتفعات الجولان في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية وحقهم في المطالبة بتعويضات من "إسرائيل".
كما تدعو الوثيقة كيان العدو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري للبناء في المستوطنات وعلى جدار الفصل العنصري، وتحث دول العالم على الفصل التام بين ما وصفته بـ "الأراضي الإسرائيلية ذات السيادة" والأراضي التي احتلتها عام 1967.
جاء هذا القرار وسط معارضة كيان العدو والولايات المتحدة وعدداً قليلاً من الدول، وامتناع أخرى.
وعلى الرغم من أن القرار، الذي قدمته "مجموعة الـ77" والصين وحظي بتأييد دول الاتحاد الأوروبي وكندا والهند وروسيا، لا يتمتع بقوة قانونية ملزمة ولا يُغير الوضع على الأرض بانتظار اعتماده نهائياً في الجلسة العامة في شهر ديسمبر القادم، إلا أن أهميته الاستراتيجية تكمن في توفير خطوة سياسية وقانونية طويلة الأمد.
إذ يُرسخ هذا القرار أساساً لدعاوى قضائية محتملة أمام المحاكم الدولية في "لاهاي"، ويعزز حركات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الأنشطة التجارية خارج ما يُعرف بـ "الخط الأخضر" وفي الجولان.
وفي ردود الفعل الرسمية، هاجم مندوب كيان العدو لدى الأمم المتحدة الوثيقة واصفاً إياها بـ "النفاق السياسي" الذي يتجاهل "إرهاب حماس" وفساد القيادة الفلسطينية، وهو موقف دعمته السفارة الأمريكية على لسان السفير "دان نيغريا" الذي اعتبر التصويت أداة سياسية غير ملزمة، بينما سارع الوفد الفلسطيني عبر السفير رياض منصور إلى استغلال الأرقام لاعتبارها دليلاً على الدعم الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية.