ترجمة الهدهد

كشف بودكاست "خارج البروتوكول" عن اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مشتركة بين "غادي آيزنكوت" و"بنيامين نتنياهو" في ظل تعثر جهود تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بدعم من أطراف متعددة تشمل رئيس أركان العدو ووزير خارجيته السابق "غابي أشكنازي"، ورجال أعمال، وحتى رئيس الكيان "إسحاق هرتسوغ".

وبحسب ما أورده البودكاست، الذي يقدمه "يوسي إليتوف" و"أفراهام فريند" يضع "آيزنكوت" شروطاً بعيدة المدى مستغلاً ضعف "نتنياهو" السياسي؛ حيث تنص الخطة المطروحة على تقاسم السلطة بالتناوب، بحيث يتولى "آيزنكوت" رئاسة الوزراء في السنة الأولى، ويخلفه "نتنياهو" في السنة الثانية، قبل أن يعتزل الأخير الحياة السياسية في السنة الثالثة وينتقل إلى منصب الرئاسة، وهو سيناريو سبق أن كشفت صحيفة "معاريف" في أغسطس الماضي أن حزب "الليكود" وحلفاءه درسوه كمخرج متفق عليه لـ"نتنياهو" في حال تعذر حصول أي كتلة على أغلبية 61 مقعداً.

ولتفادي تكرار إخفاق سابقة حكومة "نتنياهو" و"بني غانتس"، تركز المحادثات على وضع آليات تصعّب خرق اتفاق التناوب، مثل ربطه بالميزانية وتصويتات حجب الثقة وتقديم استقالة مسبقة لدى جهة أمينة، فضلاً عن ضرورة معالجة ملف محاكمة "نتنياهو" الجنائية والعقبات العامة والسياسية لتنفيذ السيناريو الرئاسي.

ورغم أن هذا الخيار ليس المفضل لدى "آيزنكوت" ويُطرح فقط كبديل أخير لتجنب انتخابات جديدة، لم يُستبعد انضمام الأحزاب الحريدية إلى هذه الحكومة وإن كان ذلك مستبعداً في التقديرات الحالية.

بالتوازي مع المسار الحكومي، تتواصل أزمة قانون التجنيد الإجباري الذي يشكل محور التفاوض مع الأحزاب الحريدية؛ إذ أبلغت المستشارة القانونية لـ "الكنيست" "ساجيت أفيك" عضو "الكنيست" "يعقوب آشر" هذا الأسبوع باستحالة إقرار القانون بثلاث قراءات قبل تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة تمسكها بالإجراءات التشريعية التي تتطلب تقديم مشروع قانون من وزارة جيش العدو وإقراره بالقراءة الأولى ثم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ومشددة على أنها لن تغير موقفها تبعاً لهوية الحكومة.

وأمام هذا العائق، تطالب الأحزاب الحريدية بالتزام زمني واضح لإنجاز القانون حتى موعد إقرار أول ميزانية، مع ضمانات قانونية تضمن صموده أمام محكمة العدو العليا.

وفي تطور لافت أشار إليه البودكاست نقلاً عن مسؤول حريدي رفيع، أبدى "أفيغدور ليبرمان" رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" استعداده لتقديم تعهد غير مألوف بالاستقالة من الحكومة في حال عدم إقرار قانون التجنيد، إلا أن التقرير أبدى شكوكاً في قدرة "ليبرمان" على تأمين الموافقات القانونية المسبقة لتجاوز عقبات الاستثناء والمحكمة العليا، ليبقى ملفا قانون التجنيد وحكومة الوحدة معلقين في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات السرية.

المصدر: صحيفة "معاريف"