أول اختبار لـ "أيزنكوت" ضد "الليكود" و"الصهيونية الدينية"
ترجمة الهدهد
تدخل الجهود السياسية الرامية إلى تشكيل "حكومة إسرائيلية" جديدة برئاسة "غادي آيزنكوت" أسبوعاً حاسماً عبر ثلاث قنوات تفاوضية متوازية، في وقت يمثل فيه التصويت المرتقب غداً الثلاثاء على انتخاب "ماتان كاهانا" رئيساً لـ"الكنيست" أول اختبار عملي لمدى استعداد حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" للتعاون مع الكتلة الجديدة.
وعلى صعيد القناة الأولى المتمثلة في محادثات حكومة الوحدة الوطنية، انتهى اجتماع عُقد أمس في فندق "دان أكاديا" بمدينة "هرتسليا" بين ممثلي أحزاب "ياشار" و"بياد" و"الليكود" بعد نحو ساعة دون تحقيق اختراق ملموس، رغم البيان المشترك الذي وصف الأجواء بالجدية؛ حيث حضر اللقاء كل من "حيلي تروبر" و"يوآف هورويتز" عن كتلة "آيزنكوت"، و"أوفير كاتس" والمحامي "مايكل رابيلو" عن "الليكود"، إضافة إلى "شالوم شلومو" ممثلاً عن "نفتالي بينيت".
وبينما يسعى "بينيت" وأنصار "آيزنكوت" إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسة "آيزنكوت" لولاية كاملة دون تناوب مع "بنيامين نتنياهو" ودون أحزاب اليمين المتشدد، ترى مصادر في "الليكود" أن التناوب سيكون نقطة الالتقاء النهائية، مرجحةً أن يكون من الأفضل لـ"آيزنكوت" تولي الفترة الثانية لمواجهة إدارة ديمقراطية محتملة في الولايات المتحدة، وهو ما نفاه حزب "ياشار"، بالتزامن مع مطالبة عائلات الضحايا بتضمين أي اتفاق التزاماً بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وانتقادات علنية وجهها "يائير غولان" و"يوليا مالينوفسكي" لمجرد التفاوض مع "نتنياهو".
وفي القناة الثانية الخاصة بالأحزاب الحريدية، تجري اتصالات مكثفة يقودها "آيزنكوت" و"أفيغدور ليبرمان" مع قادة "يهدوت هتوراة"، رغم النفي الرسمي لرئيس الحزب "يعقوب آشر" وجود تقدم كبير أو تبادل للمسودات.
وبحسب صحيفة "معاريف"، يطالب "يهدوت هتوراة" بوقف فوري لاعتقال طلاب المعاهد اليهودية عبر أمر مؤقت يشمل جميع الفارين من الخدمة لتفادي العوائق القانونية، وصياغة قانون تجنيد توافق عليه "مجالس حكماء التوراة" ويُقر قبل الميزانية الأولى، فضلاً عن اشتراط أغلبية من 61 عضواً يهودياً في الائتلاف، والحفاظ على استقلالية التعليم الحريدي والوضع الراهن في قضايا "الدين والدولة"، وتوقيع تعهدات شخصية مكتوبة من كل نائب.
وفي المقابل، يتمسك "آيزنكوت" بمبدأ الخدمة للجميع، بينما يستعد "ليبرمان" -رهناً بتعيينه اليوم رئيساً للجنة الخارجية والأمن إلى جانب تعيين "ليران أفيسار بن حورين" رئيساً للجنة المالية- لبحث مسودة القانون مع المستشارة القانونية للجنة "ميري فرانكل شور" والمستشارة القانونية لـ"الكنيست" "ساغيت أفيك" وممثلي المؤسسة الدفاعية.
أما القناة الثالثة فتتمثل في خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، وهو المسار الذي دفع باتجاهه زعيم الحزب الديمقراطي "يائير غولان" عبر دعوته للقاء قادة الأحزاب العربية وبحث سبل التعاون، بعد أن توصل "غولان" و"آيزنكوت" إلى اتفاق مبدئي لإنشاء لجنة برلمانية خاصة للشؤون القانونية والدستورية لإلغاء التعديلات القضائية السابقة.
ورغم عدم التزام الأحزاب العربية بهذا الخيار حتى الآن واستمرار معارضة "ليبرمان" له، تشير تقديرات كتلة التغيير إلى أن فشل المفاوضات مع "الليكود" والحريديم قد يعيد هذا السيناريو إلى الواجهة لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التصويت على رئاسة "الكنيست" غداً ككاشف أول لموازين القوى الحقيقية.
المصدر: صحيفة "معاريف"