شبكة الهدهد
حذّر رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، من الانخراط في حكومة وحدة وطنية مع بنيامين نتنياهو، واصفاً هذه الخطوة بأنها «فخ» سياسي، فيما دعاه رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إلى تذكّر تجربة بيني غانتس مع نتنياهو، الذي اتهمه بنكث وعوده والتنصل من الاتفاقيات
.

وجاءت مواقف ليبرمان وغولان، الاثنين، عقب الاتصالات التي يجريها آيزنكوت مع نتنياهو وحزب الليكود بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال ليبرمان، خلال اجتماع لكتلة حزبه، إن أي حكومة وحدة وطنية ستكون فخاً لآيزنكوت، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحقيق هدفين: إنهاء عهد نتنياهو ومنع إجراء انتخابات جديدة.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تشكيل حكومة تستمر أربع سنوات، قائلاً: «سنشكل حكومة تستمر لمدة أربع سنوات، لا يوجد خيار آخر».

من جانبه، وجّه غولان رسالة مباشرة إلى آيزنكوت، حذّره فيها من تكرار تجربة غانتس، قائلاً إن نتنياهو نكث بوعوده وداس على الاتفاقيات، وإن من يعيد تسليمه السلطة يعرّض مستقبل (إسرائيل) للخطر.

ليبرمان على رأس لجنة الخارجية والأمن

وفي سياق متصل، تولى ليبرمان رسمياً رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، وأعلن عزمه مناقشة قانون التجنيد الإجباري، مشيراً إلى أن القانون سيُقرّ بالتوافق مع المحكمة العليا والحاخام دوف لانداو، وأنه لن يفرض التجنيد على الجميع، لكنه سيضمن، وفق تعبيره، قانوناً عادلاً.

كما أعلن عزمه استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية إلى اجتماعات اللجنة، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة.

وأشار إلى وجود فجوات وصفها بالكبيرة وغير المنطقية بين الشرطة والشاباك، فضلاً عن ملف التدخل الأجنبي في الانتخابات، الذي قال إنه يستهدف بصورة أساسية مكتب رئيس الوزراء ومحاولات التأثير في الانتخابات.

وفي المقابل، حذّر وزير الجيش يسرائيل كاتس من تحويل اللجنة إلى ساحة للمزايدات السياسية أو أداة لمهاجمة الجيش والحكومة.

وقال إنه سيوافق على استدعاء ممثلي "الجيش الإسرائيلي" وفق معايير مهنية وقانونية، وبعد التنسيق المسبق، وبما يخدم الرقابة البرلمانية وتقديم التحديثات في الأطر المختصة.

من جهته، أصدر مكتب نتنياهو بياناً أكد فيه أن حكومة الوحدة الوطنية هي الصيغة الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة أن تضم جميع الأحزاب التي ترى في (إسرائيل) دولة للشعب اليهودي.

وأضاف البيان أن أي حكومة مقبلة ستتعاون مع الشركاء الحريديم لتنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية من خلال قانون يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه معهم.

وفي تطور برلماني آخر، صودق على تعيين عضو الكنيست ليران أفشار بن حورين، من حزب «بيحاد»، رئيسة للجنة المالية المؤقتة.

وكانت القناة 13 قد كشفت سابقاً عن نقاشات داخلية بشأن تعيينها، وسط تحفظات تتعلق بمحدودية خبرتها البرلمانية، ومطالبات باختيار عضو كنيست أكثر خبرة، إلا أن رئيس الحزب نفتالي بينيت أصر على تعيينها.

كما أثار التعيين تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح، على خلفية عمل زوجها في شركة استشارية تقدم خدمات لعدد من كبرى الشركات في الاقتصاد.

المصدر

القناة 13 | مايكل شيمش