الليكود يطلب تمديد مهلة الطعن في نتائج الانتخابات
شبكة الهدهد
قدّم حزب الليكود، اليوم الاثنين، التماساً إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، طالب فيه بتمديد المهلة القانونية لتقديم الطعون على نتائج الانتخابات أسبوعاً إضافياً، مدعياً وجود «ظروف خاصة واستثنائية» تبرر ذلك، في وقت يستعد فيه لتقديم طعن انتخابي واسع يتضمن مزاعم بوقوع مخالفات في مئات مراكز الاقتراع.
وبحسب القانون، تنتهي المهلة المحددة لتقديم الطعون يوم الأربعاء المقبل، 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول الليكود إن الطعن المرتقب سيكون «غير مسبوق» من حيث نطاقه، إذ سيشمل مزاعم بوقوع انتهاكات في مئات مراكز الاقتراع بعشرات المناطق، مشيراً إلى أن الحزب يجري تحقيقات ومراجعة واسعة للمواد الانتخابية.
وذكر الحزب في التماسه أنه تسلّم من لجنة الانتخابات، أمس الأحد، آلاف الصفحات من الوثائق المتعلقة بمراكز اقتراع محددة، بينها محاضر وقوائم بأسماء ناخبين حُذفت أصواتهم أثناء عملية التصويت، وفق ادعائه. وأضاف أنه يقارن هذه الوثائق حالياً بشهادات مراقبيه، ويعتزم إرفاق رأي خبير يقيّم مدى تأثير النواقص المزعومة على النتائج.
وقال محامي الليكود، إيلان بومباخ، إن الحزب تقدم بشكاوى بشأن هذه القضية إلى "الشرطة الإسرائيلية" والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
وتشير هآرتس إلى أن حملة التشكيك في نزاهة الانتخابات بدأت قبل أشهر، إذ أفادت الصحيفة عشية الاقتراع بأن الليكود كان يستعد لاتهام الأحزاب العربية بـ«سرقة الانتخابات» في حال أظهرت النتائج خسارة أحزاب الائتلاف. كما استثمر الحزب ملايين الشواقل في منظومة لمراقبة مراكز الاقتراع في المجتمع العربي، لم يقتصر هدفها، بحسب الصحيفة، على حماية نزاهة التصويت، بل شمل إعداد ملف يمكن الاستناد إليه في الطعن بنتائج الاقتراع.
وفي صباح اليوم التالي للانتخابات، أعلن الليكود أن أعضاءه قدموا مئات الشكاوى إلى لجنة الانتخابات بشأن ما وصفه بتزوير في مراكز اقتراع عربية، متحدثاً عن «آلاف المظاريف التي تحتوي على نقود وأوراق اقتراع للقائمة العربية الموحدة»، إلى جانب مزاعم عن تهديدات وعنف ضد أعضاء لجان الاقتراع واستخدام تطبيقات مراقبة محظورة قانوناً.
وبحسب الحزب، بلغ عدد الشكاوى المقدمة آنذاك نحو 1200 شكوى بشأن مخالفات في مراكز الاقتراع داخل المجتمع العربي، تولى محامي الحزب إيلان بومباخ تقديم نحو 700 منها.
لكن تحقيقاً أجرته هآرتس كشف أن معظم هذه الشكاوى لا تتعلق بمخالفات من شأنها التأثير على عملية التصويت، وأن نحو 20% فقط منها، أي قرابة 140 شكوى، تناولت قضايا يُحتمل أن تؤثر على الاقتراع.
المصدر: صحيفة هآرتس، بار بيليج