مسارا المفاوضات التي تجري بين "آيزنكوت" والحريديم
ترجمة الهدهد
كشفت "القناة 12" عن تفاصيل مسارين متوازيين تدور حولهما مفاوضات متقدمة وسرية بين كتلة "التغيير" بزعامة "غادي آيزنكوت" والأحزاب الحريدية المتشددة، وذلك لتجاوز أزمة قانون التجنيد الإجباري وتمكين الحكومة الجديدة من أداء اليمين الدستورية.
وأوضحت القناة أن المحادثات، التي تُجرى بشكل شبه يومي مع حزب "يهدوت هتوارة"، تحقق تقدماً يتجاوز بكثير ما يُعلن للجمهور، رغم النفي المتكرر من جانب الأحزاب الحريدية.
ووفقاً للخطوط العريضة التي نشرتها "القناة 12"، يتمحور المسار الأول حول تجميد العقوبات المفروضة على المتخلفين عن التجنيد لمدة خمسة أشهر، مع إخضاع صرف الميزانيات لقيود قانونية تحول دون تحويل كامل الأموال، وفي المقابل يمتنع "الحريديم" عن التصويت خلال جلسة منح الثقة للحكومة.
أما المسار الثاني، فينص على صياغة اتفاق ائتلافي مكتوب دون إقرار قانون التجنيد في هذه المرحلة نظراً لضيق الوقت والعقبات القانونية، على أن يستند الاتفاق إلى الحفاظ على الوضع الراهن ومبدأ "من لا يدرس يتطوع"، مقابل تصويت نواب "يهدوت هتوارة" لصالح الحكومة باستثناء عضوي "الكنيست" "مئير بوروش" و"ستارك"، وهو ما يأمل "آيزنكوت" أن يدفع حزب "شاس" للانضمام لاحقاً.
وعلى صعيد المطالب التفصيلية، يشترط حزب "يهدوت هتوارة" تسوية ملف التجنيد على مرحلتين؛ تبدأ بتشريع مؤقت لوقف ملاحقة واعتقال جميع الفارين من الخدمة العسكرية، سواء من المتدينين أو العلمانيين، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر تسبق أداء الحكومة لليمين الدستورية، تليها مرحلة الالتزام بإقرار قانون تجنيد متفق عليه قبل التصويت على الميزانية الأولى.
وبالتوازي مع ذلك يجري العمل على صياغة مسودة قانون دائم تحظى بموافقة الحاخام "دوف لاندو" ويوقع عليها قادة كتلة "التغيير"، تضاف إليها شروط حاخامات "أغودات يسرائيل" التي تلزم جميع أعضاء الكنيست الـ 48 في الكتلة بالتوقيع الشخصي على التعهد بالتشريع، وإدراج بند نقض فردي تحسباً لرفض القانون أمام "المحكمة العليا".
ورغم هذا الحراك المتسارع الذي يقوده "آيزنكوت"، لا تزال فجوات الثقة وتباين المواقف تخيم على المشهد؛ إذ يخشى معسكر "التغيير" من تراجع "الحريديم" وعودتهم إلى تحالف "بنيامين نتنياهو"، بينما يتخوف "الحريديم" من تنصل الحكومة من وعودها بعد نيل الثقة.
كما يبرز تباين داخل المعسكر اليهودي نفسه، حيث يبدي حزب "شاس" مخاوف من السماح بتشكيل حكومة دون ضمانات تشريعية مسبقة، وهو ما دفع زعيمه "أرييه درعي" للتأكيد في محادثات مغلقة على أن حزبه لن يخوض مفاوضات مع كتلة "التغيير".
المصدر: "القناة 12"/ "يارون أبراهام"