ترجمة الهدهد

دعا المحامي الجنائي "شاشي جيز" في كيان العدو إلى فتح تحقيق شامل ومعمق في قضية نقل معلومات من مكتب رئيس وزراء العدو إلى الشرطة، والتي أدت إلى التحقيق في شبهات رشوة قبيل الانتخابات لصالح دعم الأحزاب العربية، محذراً من أن القضية تتجاوز الطابع الجنائي التقليدي لتمس جوهر العملية الديمقراطية.

وأوضح "جيز"، في تصريحات لصحيفة "معاريف"، أن جوهر القضية يكمن في تحديد الدوافع الحقيقية وراء تسريب هذه المعلومات؛ وما إذا كان الموظفون قد أدوا واجبهم المدني بالإبلاغ عن مخالفات مشتبه بها، أم أن الأمر يندرج ضمن مخطط مدبر لتعبئة جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة للتدخل المسبق في نتائج الانتخابات، مشبهاً خطورة التساؤلات المحيطة بالواقعة بما جرى في مبنى "الكابيتول" بالولايات المتحدة.

ورغم تأكيده على عدم امتلاكه بيانات قاطعة تثبت وجود مؤامرة، شدد على أن مجرد احتمال صحة جزء من هذه الرواية يجعلها "خطيرة ومرعبة" وتستوجب تحقيقاً جاداً لتبديد الشكوك.

وعلى الصعيد القانوني والانتخابي، استبعد "جيز" سهولة إبطال نتائج الانتخابات بناءً على هذه المعطيات، مبيناً أن القانون يشترط إثبات وجود تأثير فعلي ومباشر للتدخل على النتيجة النهائية، وليس مجرد وقوع تجاوزات محدودة، مشيراً إلى أن الإبطال في حال ثبوته قد يقتصر على مراكز اقتراع بعينها دون المساس بالعملية الانتخابية برمتها.

وفيما يتعلق بأداء مؤسسة العدو الشرطية، دافع "جيز" عن موقف مفوض الشرطة مستبعداً وجود دوافع سياسية وراء تحركاته، واعتبر أن التواصل المباشر لنقل المعلومات يعكس أسلوب عمل المعتادين على الطرق المختصرة في المستويات العليا، لافتاً إلى أن الشرطة تجد نفسها في مأزق دائم خلال فترات الانتخابات؛ إذ تتعرض للاتهام بالتسييس سواء فتحت تحقيقاً أو امتنعت عنه، مؤكداً أنها تصرفت وفق ما يمليه القانون.

في المقابل، أبدى المحامي "جيز" قلقاً بالغاً إزاء الأنباء المتعلقة بطلبات التنصت والتحقيق مع أعضاء كنيست حاليين وقادة قوائم انتخابية، معتبراً أن هذه الخطوات تثير تساؤلات مشروعة حول حدود التدخل في العمل السياسي.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحديد جهة مستقلة ومحايدة لتولي ملف التحقيق، نظراً لوجود أطراف شرطية ضمن سلسلة الأحداث المرتبطة بالقضية.