ترجمة الهدهد

افتتاحية صحيفة "هآرتس"

حذّرت صحيفة "هآرتس" من أن "إسرائيل" تقف أمام "نداء أخير" من المجتمع الدولي قبل أن تواجه سيلاً جارفاً من العقوبات الاقتصادية وعزلة دولية شاملة، مؤكدة أن العقوبات البريطانية الأخيرة، التي طالت ثماني شركات بناء استيطانية ومنظمة "الأمر 9"، ليست سوى جرس إنذار يمهد لحملة اقتصادية أشد وطأة ستطال جيوب ومكانة كل "الإسرائيليين" ما لم تبادر الحكومة المقبلة إلى تغيير مسارها بالأفعال لا بالأقوال.

واستندت الصحيفة في تحذيرها إلى مؤشرات متسارعة تعكس تحول الاحتجاجات الجماهيرية في أوروبا إلى قرارات سياسية واقتصادية ملموسة؛ فبالتزامن مع فتح باب العطاءات لبناء مستوطنة في منطقة "E1"، وجّه وزير الخارجية البريطاني "إد ميليباند" تحذيراً صارماً للشركات من المشاركة في هذه العطاءات أو الاستفادة من تقويض حل الدولتين تحت طائلة التبعات القانونية، في خطوة تزامنت مع منع فرنسا دخول المستوطن "يوسي داغان" إلى أراضيها الأسبوع الماضي.

وعلى الصعيد المالي، كشف المقال عن بوادر تضييق مصرفي عالمي غير معلن؛ حيث أقرّ الرئيس التنفيذي لبنك "لئومي" "حنان فريدمان"، في مكالمة مع المستثمرين عقب نشر البيانات المالية، بصعوبة حصول "الشركات الإسرائيلية" على تمويل من البنوك الأجنبية، وهو ما فسّره الكاتب "آسا ساسون" في صحيفة "ذا ماركر" بأنه بداية لعقوبات صامتة تفرضها المصارف العالمية على "المستثمرين الإسرائيليين".

وشددت "هآرتس" على أن القارة الأوروبية، التي طالما كانت صديقة لـ"إسرائيل" حين كانت تسلك درب الدبلوماسية والسلام، باتت على وشك إحداث تغيير جذري في سياساتها تحت ضغط الرأي العام ومواقف الحكومات، مشيرة إلى أن أوروبا تترقب حالياً إمكانية تشكيل حكومة تغيير في "إسرائيل"، لكن صبرها أوشك على النفاد.

واختتمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أن التحدي الأكثر إلحاحاً أمام "حكومة العدو الإسرائيلية" القادمة هو وقف هذا العداء الدولي المتصاعد عبر اتخاذ قرارات حاسمة وفورية، تشمل وقف البناء في منطقة "E1" وإنهاء أعمال العنف الاستيطاني، محذرة من أن الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية لم يعد مجدياً، وأن الخيار بات واضحاً أمام "إسرائيل": إما العودة إلى المسار المنطقي والأخلاقي، أو مواجهة النبذ التام من المجتمع الدولي.