ترجمة الهدهد

طالب حزب "يهدوت هتوراة" كتلة التغيير بإدراج بند "ضمان الوعود" في الاتفاق الائتلافي، يقضي بحل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في حال عرقل الإطار القانوني والمحكمة العليا التفاهمات المبرمة معهم، وذلك لضمان عدم استمرار الحكومة بالاعتماد على أصوات القوائم العربية وحدها بعد أن يضمن الحزب تأسيسها.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن المفاوضات مع رئيس حزب "يهدوت هتوراة" "يعقوب آشر" تسير ببطء رغم التنازلات الكبيرة التي أبدتها كتلة التغيير، والتي تشمل منح إعفاءات واسعة من التجنيد لآلاف من طلاب المعاهد اليهودية، وربط ميزانيات المؤسسات التعليمية الحريدية بالميزانية العامة المتوقع إقرارها في مارس المقبل.

ومع ذلك، أوضح الحزب أنه لن يعرض أي خطة على الحاخام "دوف لاندو" للمصادقة عليها قبل تأمين تحصينات قانونية مسبقة، مثل "بند التجاوز" أو تفاهمات مع الجهات القانونية تضمن اجتياز القانون لاختبار المحكمة العليا، فيما تشير تقديرات سياسية إلى أن انضمام "لاندو" لحكومة برئاسة "غادي آيزنكوت" سيجبر "أرييه درعي "زعيم حزب "شاس" على اللحاق بالائتلاف لاحقاً، رغم استمرار التباينات داخل حزب "يشار" حول مدى توافق هذه التفاهمات اليهودية مع مطالب حزب "الديمقراطيين" بشأن ملفات مثل النقل العام يوم السبت في المدن المختلطة.

وفي المقابل، يتمسك "آيزنكوت" بعدم إعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس، متجهاً نحو حسم تشكيلها إما بدعم من "يهودية التوراة الموحدة" أو عبر حكومة أقلية تستند إلى أصوات حزب "رعام" وامتناع القائمة المشتركة، رغم تحذير رئيس حزب "رعام" منصور عباس، في مقابلة مع إذاعة "ناس"، من أن تشكيل حكومة أقلية دون "الحريديم" يمثل سيناريو خطيراً لا أمل في بقائه لافتقاره للصلاحيات اللازمة لتمرير القوانين ولوائح الطوارئ.

وعلى صعيد موازٍ، أشارت الصحيفة إلى أن التوجيه بتشكيل حكومة بأي ثمن أحدث تقدماً في المفاوضات مع "الديمقراطيين" وبعض التقدم مع حزبي "إسرائيل بيتنا" و"بيحاد"، بينما يسعى "ليبرمان" و"بينيت" إلى إضعاف كتلة اليمين؛ حيث يعمل "ليبرمان" على استمالة "الحريديم"، في حين يلمّح "بينيت" عبر مقربين منه في حزب عضو "الكنيست" "إليشع ميدان" إلى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية دورية يترأسها "آيزنكوت" أولاً ثم "نتنياهو"، وهو طرح يقابله حزب "الليكود" بسخرية معتبراً أن خيار الوحدة يظل الملاذ الأخير عند وصول الطرفين لطريق مسدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوادر التعاون البرلماني مع الأحزاب العربية بدأت تظهر بالفعل في "الكنيست"، من تشكيل اللجان إلى الإطاحة برئيس الكنيست السابق "أمير أوحانا" وتعيين "ماتان كاهانا" بدلاً منه، وسط تأكيد النائبين أحمد الطيبي ويوسف جبارين على أن هذا الدعم ليس مجانياً وله ثمن سياسي، يتمثل في مؤشرات أولية تشمل وقف هدم المنازل في النقب والتوجه نحو إلغاء "قانون كامينيتس".

المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم"