ترجمة الهدهد

تسيطر حالة من الرعب والترقب الشديد على الأوساط السياسية والقانونية للعدو قبيل صدور حكم محكمة العدل الدولية غداً في الدعوى التي رفعتها "غامبيا" نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي ضد النظام العسكري في "ميانمار"، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية "الروهينغيا" عبر جرائم قتل جماعي، وعنف جنسي، وحرق متعمد، وتدمير مجتمعاتهم خلال الفترة 2016-2017.

وينبع هذا "الذعر الإسرائيلي" من الأثر الحاسم والمباشر للقرار على الدعوى الجنوب أفريقية التي تلاحق "إسرائيل" بتهمة ارتكاب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة؛ إذ قد يُرسي حكم "ميانمار" إطاراً قانونياً جديداً لدراسة "نية الإبادة" وتقييم جرائم القوات العسكرية، بما يفضح حجم الخسائر المدنية والدمار المادي الهائل في القطاع أمام الرأي العام العالمي.

وكانت جنوب أفريقيا قد أطلقت هذه المواجهة القانونية في ديسمبر/كانون الأول 2023، ناقلةً ملف حرب الإبادة التي نفذتها "إسرائيل" في غزة من الساحات الناشطة والأكاديمية والسياسية إلى ساحة التقاضي الدولي، لتتحول الدعوى إلى مرجع أساسي لكل أطياف المشهد السياسي العالمي من اليمين واليسار.

ومع أن اختصاص المحكمة يقتصر على البتّ في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 دون النظر في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، فقد تحاول كل من "ميانمار" و"إسرائيل" الاحتماء بذريعة "الأمن القومي والدفاع عن النفس" لنفي تهمة الإبادة.

وفي هذا السياق، يوضح محامٍ دولي بارز في حقوق الإنسان أن خسارة "غامبيا" قد تمنح "إسرائيل" طوق نجاة لإسقاط دعوى جنوب أفريقيا، بينما ستؤدي إدانة "ميانمار" إلى زلزال قانوني وتدقيق دولي معمّق في تداعياته المباشرة على حرب غزة.

ويكشف "مايكل سفارد" أحد أبرز "الخبراء الإسرائيليين" في حقوق الإنسان وقانون الحرب، عن مصادر القلق العميق في "تل أبيب"، محدداً علامتين تحذيريتين خطيرتين في الحكم المرتقب؛ تتمثل الأولى في إمكانية توسيع نطاق المبدأ القانوني لإثبات "نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً".

ويُعد إثبات هذا الشرط أصعب بكثير من إثبات وقوع خسائر مدنية غير متناسبة في الغارات الجوية —وهي قضية جوهرية في نقاش "الأضرار العرضية" الذي دار حول الفيلم الوثائقي "نازا"— نظراً لأن سوابق محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لـ "يوغوسلافيا" السابقة اشترطت لاستنتاج النية من الأفعال الميدانية لحكومة العدو وجيشه أن يكون التدمير هو "الاستنتاج المعقول الوحيد"، بحيث تسقط التهمة إذا وُجد أي ذريعة أو تفسير معقول آخر.

ويُبرز التحقيق هشاشة "الذرائع الإسرائيلية" أمام هذا المعيار من خلال جريمة منع المساعدات الإنسانية عن غزة لمدة 11 أسبوعاً في ربيع عام 2025 بعد انهيار وقف إطلاق النار؛ فبينما تشير الوقائع بوضوح إلى نية إبادة الفلسطينيين وتجويعهم كلياً أو جزئياً، تتذرع "إسرائيل" بأن الهدف كان الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الـ59 المحتجزين آنذاك وإجبارها على الاستسلام، مستفيدةً من تعقيد إثبات النية عندما تتعدد الأهداف الظاهرية للدول كما أشار "سبين" في كتابه "الغزو من الداخل".

وهنا يكمن الرعب الحقيقي من طلب "غامبيا" تخفيف هذا الشرط والاكتفاء بأن تكون نية الإبادة هي "التفسير الأرجح" لا الوحيد؛ إذ إن قبول المحكمة لهذا الطرح سيهدم جدار "الدفاع الإسرائيلي" المدعوم بورقة موقف أمريكية قُدمت في مارس/آذار 2026، والتي زعمت أن المجازر والدمار الواسع ناتجان عن القتال في مناطق مبنية واستهداف شبكة أنفاق حماس المندمجة بين السكان.

وفي حال فوز "غامبيا"، فلن تضطر جنوب أفريقيا لتفنيد "الذرائع الإسرائيلية" الأخرى، بل سيكفيها إثبات أن الإبادة كانت النية الأساسية في حرب غزة، وهو ما دفع أستاذ القانون الدولي والدستوري في جامعة "تل أبيب" "إيال غروس" إلى إطلاق تحذير شديد اللهجة من أن "إسرائيل" يجب أن تشعر بقلق بالغ، لأن "حتى النية المشروعة لمحاربة حماس لن تحمي "إسرائيل" من ثبوت انتهاكها للاتفاقية".

أما العلامة التحذيرية الثانية في "لاهاي"، فتتعلق بتصنيف المحكمة لهجمات جيش "ميانمار" ضد "الروهينغيا" —من إحراق القرى إلى إطلاق النار على اللاجئين الفارين— كـ"نمط تراكمي" شامل؛ فترسيخ سابقة "نمط الأنماط" سيجعل من السهل إسقاطها على حرب الإبادة في غزة عبر ربط حلقات منع المساعدات، وتدمير البنية التحتية والأحياء السكنية، والإضرار المنهجي بإنتاج الغذاء والمؤسسات التعليمية والطبية، والحرمان من المياه النظيفة لخلق ظروف يستحيل معها البقاء، مما يُسقط التبريرات الإسرائيلية المنفصلة لكل جريمة.

ويضيف "غروس" مصدر رعب ثالثاً يجمع بين القضيتين، يتمثل في التعامل مع التهجير القسري —أو التطهير العرقي— حين يقترن بنية تدمير الجماعة المهجّرة، وارتباط ذلك بحظر الاتفاقية لفرض "ظروف معيشية من شأنها إحداث التدمير المادي، كلياً أو جزئياً"، وهو أحد الأشكال الخمسة للإبادة الجماعية إلى جانب القتل المباشر.

وتزيد الفداحة الرقمية من مأزق "إسرائيل"؛ إذ يُقر جيشها نفسه بتقدير وزارة الصحة في غزة بمقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني في الحرب (دون تفريق بين مدنيين ومقاتلين).

كما تضاعف مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق "جو بايدن" من حرج "تل أبيب"، بعد كشفه عن حثّه "بنيامين نتنياهو" مراراً في محادثات مغلقة على الحد من معاناة المدنيين، وتأكيده أن "الإسرائيليين كان لديهم دائماً تفسير أو عذر، لكن النتيجة كانت واحدة"، وأن "بيبي" لم يتردد في تقديم وعود لم يكن يملك القدرة أو النية للوفاء بها.

وعلى صعيد السيناريوهات السياسية، يناقش التحقيق مدى قدرة أي "حكومة إسرائيلية" جديدة بقيادة المعارضة على احتواء التداعيات القانونية لحرب الإبادة؛ إذ يمكن نظرياً لجنوب أفريقيا سحب دعواها مقابل التزام "إسرائيلي" بإجراء تحقيق شامل مع حكومة العدو وجيشه.

ورغم التزام كتلة "غادي آيزنكوت" بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات ما قبل وأثناء أحداث 7 أكتوبر، فإن شمولها لحرب الإبادة التي تلتها وإصدار أحكام علنية حول المسؤولية الشخصية والعملياتية عن جرائم الحرب يظل مستبعداً.

ومع ذلك فإن طول أمد التقاضي —حيث لن يُقدّم الدفاع الإسرائيلي النهائي قبل مايو/أيار 2029— يمنح أي حكومة بديلة لحكومة "نتنياهو" متسعاً من الوقت لمحاولة عقد "مفاوضات هادئة" في هذا الملف المتداخل بين القانون والسياسة.

ويُبدي "سفارد" تشكيكاً شديداً في قدرة أي حكومة جديدة على تغيير مسار المحكمة، باستثناء ملف "التحريض على الإبادة الجماعية"؛ ففي يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً —أيده "القاضي الإسرائيلي" المُعيّن خصيصاً "أهارون باراك"— يُلزم "إسرائيل" بمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على الإبادة باعتباره جريمة مستقلة.

ورغم زعم المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام حينها وجود قضايا قيد الدراسة لتصريحات مسؤولين، يؤكد "سفارد" غياب أي إنفاذ عملي، مرجحاً أن تولي حكومة جديدة اهتماماً أكبر بهذا الملف لإقناع القضاة بجدية الإنفاذ مستقبلاً.

وفي حال إدانة "ميانمار"، يتوقع "سفارد" أن تدرس كوادر وزارة قضاء العدو الحكم بقلق وتعمق، مقابل هجوم حاد وعنيف من حكومة "نتنياهو" الانتقالية لنزع الشرعية عن المحكمة وتصويرها كجهة مسيّسة.

ويُسلط التحقيق الضوء على مأزق دولي يضاعف "المخاوف الإسرائيلية"؛ فبينما تختلف محكمة العدل الدولية عن محاكم جنائية أخرى طالتها عقوبات إدارة "دونالد ترامب" —إذ يصعب التدخل في عمل محكمة العدل الدولية لتأسيسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي تُعد "الولايات المتحدة" من مؤسسيه— فإن واشنطن نفسها كانت قد أقرت رسمياً في عام 2022 بارتكاب "ميانمار" إبادة جماعية، وذلك في خطاب لوزير خارجيتها آنذاك "أنتوني بلينكن" في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة.

وعلى مستوى الرأي العام العالمي، فإن إدانة "ميانمار" وفق معيار أوسع للنية ستمنح زخماً هائلاً للضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقانونية المتصاعدة لمحاصرة "إسرائيل".

ويختتم "غروس" التحقيق بالتأكيد على حقيقة قانونية وأخلاقية بالغة الأهمية، موضحاً أنه بغض النظر عن مآلات حكم "ميانمار" وقضية جنوب أفريقيا، فإن الإبادة الجماعية تظل أصعب الجرائم إثباتاً من الناحية القانونية، لكن عدم ثبوتها أمام المحكمة لا يعني بأي حال تبرئة "ميانمار" أو "إسرائيل" من ارتكاب فظائع مروعة بحق المدنيين، محذراً من أن يؤدي التركيز الحصري على مصطلح الإبادة إلى تشتيت الانتباه عن ضرورة الملاحقة الجادة والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الأسهل إثباتاً، والتي لم تُواجه بالجدية الكافية حتى الآن.

المصدر: صحيفة "هآرتس"/ "إستير سولومون"