"كتلة التغيير" تُقر تمهيدياً إلغاء قوانين "الانقلاب القضائي" و"الإعلام"
ترجمة الهدهد
أقرت الهيئة العامة لـ"الكنيست" أمس الأربعاء، في قراءة تمهيدية ثلاثة مشاريع قوانين قدّمتها "كتلة التغيير" لإلغاء تشريعات جوهرية أُقرت في "الكنيست" السابق —أبرزها تعديلات "الإصلاح القضائي" وقانون "الإعلام"— وذلك بأغلبية تراوحت بين 62 و63 صوتاً، على أن تُحال المقترحات إلى لجنة الترتيبات لتحديد اللجان المختصة بمتابعتها قبل استكمال المراحل التشريعية.
وفي موازاة ذلك، أقرّت الهيئة العامة في قراءة تمهيدية مشروعَي قانون آخرين بمبادرة من النائب "أوفير كاتس" عن حزب "الليكود"، يتعلق أولهما بسحب حقوق النواب الذين يرفضون تصنيف حركة حماس كـ "منظمة إرهابية"، فيما يحظر الثاني عرقلة ارتداء "التفيلين" في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية.
وتتمحور مشاريع القوانين التي دفعت بها "كتلة التغيير" حول تفكيك تعديلات المنظومة القضائية؛ إذ يسعى الاقتراح الرئيسي —الذي قدّمه نواب من بينهم "إفرات رايتن ماروم"، وأحمد الطيبي، و"إيتان غينزبورغ"— إلى إلغاء التعديل رقم 4 على "القانون الأساسي: القضاء" المقرّ عام 2025 (بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 معارضاً) وإعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة وآليات عملها إلى وضعها السابق، معتبراً في الملاحظات التفسيرية أن التعديل رفع وزن الممثلين ذوي الانتخاب السياسي على حساب الممثلين المهنيين والقضاء.
وبالتوازي، أُقرّ بأغلبية 62 صوتاً مقابل 46 معارضاً اقتراح إلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم المرتبط بتكييف أحكامه مع التغييرات السابقة في اختيار القضاة، وذلك بهدف حماية التوازن بين السلطات واستقلالية القضاء إلى حين صياغة تسوية شاملة، إضافة إلى التطرق لمشروع قانون "النائب العام" الهادف إلى تكريس وضع واستقلالية مؤسسة المستشارة القضائية للحكومة ومبدأ حياد الاستشارات القانونية في الوزارات.
وعلى صعيد ملف الإعلام، أقرّت الهيئة العامة في قراءة تمهيدية —بأغلبية 63 صوتاً مقابل 49 معارضاً— مشروع قانون قدّمه النائب "إيتان غينزبورغ" وآخرون لإلغاء قانون "الإعلام (البث)" المقرّ عام 2026، والذي كان ينظم البث التلفزيوني والإذاعي عبر إنشاء هيئة اتصالات بث والانتقال من نظام التراخيص إلى تسجيل مزودي المحتوى.
واعتبر المبادرون أن القانون السابق أُعدّ دون أساس مهني وقانوني كافٍ وشابته ثغرات وتناقضات تفرض إعادة تنظيم سوق البث بما يراعي التطورات التكنولوجية وحرية الإعلام، بينما وافقت لجنة الترتيبات برئاسة النائب "روي فولكمان" على إنشاء لجنتين خاصتين مؤقتتين:
الأولى برئاسة النائب "غيلاد كاريف" وتضم 17 عضواً لبحث التعديلات القضائية وقانون النائب العام (بموافقة 12 عضواً ومعارضة 8).
والثانية برئاسة النائبة "ميراف بن آري" وتضم 15 عضواً لبحث قانون الإعلام (بموافقة 12 عضواً ومعارضة 9). وأوضح المستشار القانوني لـ"الكنيست" المحامي "ساغيت أفيق" أن تشكيل لجان خاصة مؤقتة في هذه المرحلة قانوني ومعتاد لعدم تبلور التحالفات الائتلافية وتعيين اللجان الدائمة بعد.
وفجّرت هذه الخطوات سجالاً حاداً داخل "الكنيست"؛ إذ اعتبرت النائبة "إفرات رايتن" أن التصويت يمثل بداية "الشفاء والإصلاح" وطيّ صفحة أربع سنوات من التغييرات الحزبية لاستعادة وجه "إسرائيل" أمام "الإسرائيليين"، وأكد النائب "روي فولكمان" أن "القوانين الأساسية" لا يجوز تعديلها بأغلبية سياسية مؤقتة تخلّ بنظام الضوابط والتوازنات، مشدداً على ضرورة تجميد التعديلات الحالية لإصلاحها لاحقاً.
في المقابل، شنّ وزير قضاء العدو "ياريف ليفين" هجوماً لاذعاً واصفاً العملية بالهستيرية والمعيبة لعدم منح الحكومة وقتاً لتحديد موقفها، ومعتبراً أن الإلغاء يعني إعادة ممثلي نقابة المحامين إلى لجنة اختيار القضاة وما يرافقه —بحسب زعمه— من تضارب مصالح و"فساد" و"تنفيذ انتقائي" ونهج "الصديق الذي يجلب صديقه".
كما هاجم وزير إعلام العدو "شلومو كارهي" خطوة إلغاء قانون البث، مدعياً أنها تستهدف كبح المنافسة وكسر ما سمّاه احتكار اليسار ومنع قنوات جديدة مثل القناتين "15" و"16" وتقليص الإنتاجات الأصلية بنسبة 6.5% وحزم البث المخصصة، مؤكداً أن "القطار قد غادر".
ورحّب "حزب الديمقراطيين" بإقرار مشاريع القوانين تمهيدياً باعتبارها وفاءً بوعود الانتخابات لإلغاء ما وصفه بـ"قوانين الانقلاب على النظام" واستعادة سيادة القانون، حيث قال رئيس الحزب "يائير غولان" إن أصوات مئات الآلاف في صناديق الاقتراع ونضال المتظاهرين على مدى أربع سنوات في الشوارع يترجمان اليوم إلى خطوات عملية لـ"إعادة البلاد إلى مواطنيها".
ومن جانبها، أعلنت حركة "يشار!" بقيادة "غادي آيزنكوت" عبر رئيسها النائب "روي فولكمان" أن أحزاب "كتلة التغيير" لن تشارك في التصويت على مشاريع قوانين "الليكود" وستغادر الجلسة العامة أثناءها، واصفةً طروحات "الليكود" بأنها "مناورات وحيل" و"عروض" لم يكلف نفسه عناء الدفع بها خلال أربع سنوات في الحكم، بل استحضرها الآن وهو يفقد سلطته.
وفي السياق التشريعي ذاته، أقرّت الهيئة العامة في قراءة تمهيدية —بموافقة 48 عضواً دون معارضين— مشروع تعديل "القانون الأساسي: الكنيست" الذي طرحه النائب "أوفير كاتس" عن "الليكود"، وينص على حرمان أي عضو كنيست يرفض الاعتراف بحركة حماس كـ "منظمة إرهابية" أو ينكر ذلك من حقوقه البرلمانية —بما في ذلك الراتب— طوال استمرار رفضه، بحجة حماية أمن الدولة وثقة الجمهور وحظر الاعتماد على ما وصفه بـ"مؤيدي الإرهاب"، وهو ما أيّده وزير الأمن القومي "إيتامار بن غفير".
كما أقرّت الهيئة العامة في قراءة تمهيدية —بموافقة 44 عضواً دون معارضين— مشروع قانون آخر قدّمه "كاتس" يجرّم عرقلة أو إزعاج وضع "التفيلين" في الأماكن العامة أو المؤسسات التعليمية ويمنع السلطات المحلية وإدارات المدارس من تقييدها أو إقامة محطاتها ما لم تعق المرور أو تهدد السلامة العامة، مع فرض غرامة على المخالفين، وهو ما أيده وزير التعليم "يوآف كيش" مع الإشارة إلى تنظيم الأمر سابقاً بتعميم إداري في المدارس، لتبقى جميع هذه المشاريع رهن استكمال بقية القراءات التشريعية في "الكنيست".
المصدر: صحيفة "معاريف"