خلافات كتلة التغيير تمنح نتنياهو طوق نجاة
شبكة الهدهد
بن كاسبيت - معاريف
تعيش كتلة التغيير حالة شلل تام وتخبط استراتيجي في ظل تضارب حسابات قادتها الأربعة الذين يملكون 48 مقعدًا برلمانيًا فقط، حيث يضع كل زعيم شروطًا متناقضة تعطل ولادة الائتلاف البديل. فبينما يبدي "أفيغدور ليبرمان" استعداده للتحالف مع الأحزاب الحريدية مع رفضه القاطع لأي دعم من النواب العرب، يفضل "نفتالي بينيت" خيار الوحدة مع الليكود بشرط تولي "غادي آيزنكوت" رئاسة الحكومة أولًا. وفي المقابل، يتمسك "يائير غولان" بحكومة أقلية مدعومة من الخارج رافضًا أي شراكة مع اليمين، بينما يسعى "آيزنكوت" للمناورة بين جميع الخيارات لضمان إزاحة رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو".
وتكمن المفارقة في أن هذا العجز البرلماني ينقذ "نتنياهو" في أكثر لحظات ضعفه السياسي؛ إذ يعيش ارتباكًا واضحًا بعد خسارته رئاسة الكنيست لمصلحة "ماتان كاهانا"، وفقدانه الأغلبية التشريعية المطلقة. وتكشف شروط التفاوض التعجيزية التي طرحها وفد الليكود—بالمطالبة ببقاء "نتنياهو" أربعة أعوام، وتمرير خطط "ياريف ليفين" القضائية، وفرض قانون تجنيد شكلي للحريديم—عن مساعٍ واضحة لكسب الوقت واستنزاف طاقة الخصوم، فضلًا عن تغذية الانقسامات داخل معسكر التغيير لمنع تشكيل أي ائتلاف حاكم يهدد نفوذ عائلة رئيس الوزراء.
امتدت مناورات "نتنياهو" لتطال توظيف المؤسسات الحساسة في الكيان لمصلحة بقائه الشخصي، عبر محاولة الزج بجهاز الأمن العام "الشاباك" بقيادة "ديفيد زيني" والشرطة بقيادة "داني ليفي" في ملاحقة الناخبين وترويج اتهامات التزوير. وتترافق هذه التحركات مع حملات تحريض مسعورة ضد النواب العرب لمنع منحهم شبكة أمان لحكومة جديدة، متجاهلين أن الليكود نفسه أبرم صفقات برلمانية متكررة معهم وصوّت إلى جانبهم في 43% من الجلسات التشريعية، مما يكشف ازدواجية المعايير والتوظيف الحزبي الفج لخطاب الكراهية.
يتعين على قادة معسكر التغيير التوقف عن ممارسة لعبة البوكر بمصير الكيان، وتجاوز الطموحات الشخصية وحسابات التناوب التي تهدد بتكرار صدمة أحداث السابع من أكتوبر. إن الإخفاق في استثمار الأغلبية البرلمانية الحالية لعزل "نتنياهو" يُعد انتحارًا سياسيًا وخيانة لثقة الناخبين الذين منحوا المعارضة فرصة تاريخية لإنهاء الأزمة، لا سيما أن الفشل يقود مباشرة نحو انتخابات إضافية تمنح الائتلاف اليميني فرصة إعادة ترتيب صفوفه وإحكام قبضته على مفاصل السلطة.
تقتضي المسؤولية الوطنية خروج "آيزنكوت" بموقف قيادي حاسم لفرض الانضباط داخل كتلته وتشكيل حكومة طوارئ بدعم برلماني عريض، دون الخضوع لابتزاز اليمين أو التردد أمام حملات التشويه. فالفرصة متاحة للمصادقة على حكومة أقلية يتبعها توسيع فوري للائتلاف من موقع قوة، لإنهاء حقبة الفساد واستعادة الاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية الداهمة، بدل الغرق في خلافات داخلية عقيمة تجعل من المعارضة شريكًا مباشرًا في إدامة حكم "نتنياهو".