ترجمة الهدهد

يواجه قادة "كتلة التغيير" فرصة سياسية نادرة عقب خسارة "بنيامين نتنياهو" في الانتخابات، تتمثل في إمكانية تفكيك التحالف اليميني المتشدد وتشكيل حكومة إعادة إعمار موسعة تضم أحزاب "الحريديم" والعرب واليسار والوسط واليمين المعتدل.

وبحسب تحليل موسع للصحفي الحريدي "إيلي بيتان" فإن الصحافة الناطقة بلسان الأحزاب "الحريدية" الأشكنازية الثلاثة المكونة لقائمة "يهدوت هتوراه" — وهي "ديجل هاتوراه"، و"أغودات يسرائيل"، و"هوم تورات يسرائيل" — والمتمثلة في صحف "هاميفاسر" و"هاموديع" و"ياتيد نعمان"، بدأت تنشر مقالاتها الصباحية في ظل تعاونها مع "كتلة التغيير"، مؤكداً أن الصحافة "الحريدية" لا تنقل الأخبار فحسب بل تصنعها.

وبحسب المعطيات، اتخذت القيادات الحاخامية والسياسية في "يهدوت هتوراه" قراراً بمحاولة تفكيك الكتلة اليمينية لحماية ما أسموه "عالم التوراة" من التجنيد الإجباري، في خطوة تُعرف بـ"يافنه وحكمائها"، تيمناً بالخطوة التاريخية للحاخام "يوحنان بن زكاي" الذي تخلى عن القدس المحاصرة مقابل وعد الرومان بحماية "يافنه" وحكمائها.

ورغم وجود معارضين وتحفظات داخل القيادة "الحريدية" وتمسك حزب "شاس" برفضه، فإن نفوذ الزعيم الحاخام "دوف لانداو" وحاخام "ميغور" يفوق نفوذ الجميع، وبات من المسلم به أن قرارهما سيجرّ بقية الأطراف للانضمام.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لا تزال بعيدة عن التوقيع وتكتنفها عقبات عديدة، إلا أن تحققها سيُحدث زلزالاً سياسياً يتجاوز مجرد تشكيل حكومة إعادة الإعمار الضرورية حالياً؛ إذ إن المرة الأخيرة التي شهدت تحولاً مماثلاً كانت مع تشكيل حكومة "إيهود باراك" عام 1999، في وقت لم يكن معظم أبناء الجيل "الحريدي" الحالي قد وُلدوا بعد.

ويشير "إيلي بيتان" إلى أن عقوداً من التحالف الوثيق جعلت الارتباط بين حزب "الليكود" و"الحريديم" والمستوطنين يبدو وكأنه قدر طبيعي يصعب على معظم "الإسرائيليين" تصور بديل له، غير أن هذا التصور خاطئ؛ إذ يمكن كسر تحالف المصالح هذا عبر طرح بديل يقوم على دولة متساوية ومملوكة لجميع مواطنيها.

فإذا نجحت الحكومة الموسعة — رغم كون مفاوضاتها الحالية اتفاقاً مؤقتاً لتلبية احتياجات محددة — في قيادة سياسة إعادة إعمار شاملة وكسب التعاطف الشعبي، فإن آفاقها ستتجاوز بكثير مجرد الإطاحة بـ"نتنياهو" نحو إرساء بديل سياسي يحظى بتوافق واسع.

في المقابل، تقف أزمة قانون التجنيد الإجباري كأبرز العقبات العصية على التجاوز في هذه المرحلة؛ إذ يستحيل عملياً سنّ قانون إعفاء يحظى بموافقة "الحريديم" وقادة "الجيش" والقضاء في آنٍ واحد.

فمنذ أن أبطلت المحكمة العليا آخر قانون للتجنيد في سبتمبر/أيلول 2017، اصطدمت كل المحاولات التشريعية بعقبتين رئيسيتين لا يملك قادة "كتلة التغيير" القدرة على تغييرهما حتى لو تخلوا عن وعدهم الانتخابي بالمساواة في العبء:

أولاهما الموقف القضائي القاطع الرافض لأي قانون لا يضمن المساواة في العبء أو لا يعد بتحقيقها قريباً.

وثانيتهما الانقسام الداخلي العميق بين المتشددين الأرثوذكس أنفسهم؛ فبينما يطالب التيار الأكثر اعتدالاً بإعفاء المتفرغين لدراسة "التوراة" فقط، ويبدي بعض السياسيين مرونة بشأن تجنيد غير الدارسين، يتمسك الحاخامات بحظر التجنيد بشكل مطلق على أي شاب "حريدي" سواء كان يدرس أم لا.

وللتغلب على هذا المأزق، يقترح "إيلي بيتان" على قادة "كتلة التغيير" استثمار الفارق الجوهري بين المنظور الصهيوني الذي يسعى لحلول شاملة ونهائية، وبين المنظور "الحريدي" الذي يرى في الادعاء بحل مشاكل الخالق في عالمه نوعاً من "الهرطقة"، ويركز بدلاً من ذلك على الحلول المؤقتة وكسب الوقت وفق منطق المماطلة الذي لخصه "درويانوف" بمقولة: "إما أن يموت الكلب أو يموت فريتز".

وهو المنطق ذاته الذي حكم الاتفاقات السابقة مثل "قانون تال" عام 2001 خلال حكومة "ميرتس" و"باراك"، ومقترح "أييلت شاكيد"، وقانون عام 2015 الذي أبطلته المحكمة.

ويمكن تحقيق اختراق في المفاوضات عبر صيغة تضمن لـ"الحريديم" تأجيلاً طويل الأمد للعقوبات المفروضة على المدارس الدينية ووقف اعتقالات المتخلفين عن الخدمة، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة لصياغة قانون متفق عليه، وهو إجراء لا يتطلب موافقة "الحريديم" المسبقة ويجنبهم أزمة التوافق الداخلي.

وتتفوق "كتلة التغيير" هنا على "نتنياهو" الذي يعجز عن تقديم هذا الضمان حتى لو حاز الأغلبية، لافتقاره إلى ثقة الجيش، والمشورة القانونية للجنة الشؤون الخارجية والأمن، والمحكمة العليا، وهو ما يدركه المفاوضون والناخبون "الحريديم" في ظل أزمة الاحتياط واستمرار حالة الحرب.

ورغم أهمية ملف التجنيد، يحذر الكاتب بشدة من سذاجة قادة "كتلة التغيير" وغطرستهم التي لا تتناسب مع خبرتهم السياسية المحدودة مقارنة بدهاء السياسيين "الحريديم".

ويؤكد "إيلي بيتان" أن "الحريديم" ليسوا أصدقاء أو شركاء أيديولوجيين لكتلة التغيير، بل هم شركاء طبيعيون في كتلة اليمين، وتتمثل مصلحتهم القصوى في إعادة حكم "نتنياهو" واليمين مع الاحتفاظ بحق النقض "الفيتو" الكامل، كما أنهم ينظرون إلى الأهداف الاجتماعية لكتلة التغيير بوصفها كارثة أيديولوجية، ولا يدخلون هذه المفاوضات إلا مضطرين ومستعدين للانقلاب عليها دون شعور بالذنب متى سنحت الفرصة.

ومن هذا المنطلق، يشدد الكاتب على ضرورة التصدي لمحاولات ثني الأحزاب العربية عن التفاهم مع "الحريديم"، موضحاً أن أصوات فلسطينيي الـ 48 هي التي أوجدت الظروف السياسية لهذا التحالف أصلاً، وهي الضمانة الحقيقية لاستقرار الحكومة المقبلة، أكثر بكثير من وعود "الحريديم" التي لا تساوي أكثر من الضمانات الهشة التي حصل عليها "بيني غانتس" في اتفاق التناوب الفاشل مع "نتنياهو".

وفي سياق متصل، يضع التحليل تحذيراً صارماً من الوقوع في فخ توقيع نسخة جديدة من "الاتفاق التاريخي" أو "الوثيقة البيضاء" التي دأب المرشحون لرئاسة الوزراء على توقيعها مع "الحريديم" مقابل السلطة، والتي تمنح المؤسسة "الحريدية" — التي يصفها الكاتب بأنها تقمع الفرد "الحريدي" وتأخذ مستقبل الدولة رهينة — صلاحيات مطلقة.

ويفرق "إيلي بيتان" بين التسويات الائتلافية المقبولة كتحويل ميزانيات الرعاية الاجتماعية أو تعزيز الخدمات اليهودية وإضافة وظائف حاخامية، وبين القضايا الجوهرية غير القابلة للتفاوض لأن المساس بها يمثل إهمالاً إجرامياً لمستقبل الأطفال و"المجتمع الإسرائيلي" برمته.

وتشمل هذه الخطوط الحمراء: تطبيق قانون التعليم الإلزامي، ترسيخ مكانة التعليم الحكومي المتشدد كبديل للشبكات "الحريدية"، جعل الدولة جهة التوظيف المباشرة للمعلمين لإنهاء هيمنة رؤساء الجمعيات "الحريدية" على الوظائف الممولة حكومياً، إعادة الإشراف على الدراسات المهنية، مكافحة إقصاء النساء من المجال العام، ترسيخ سيادة القانون، وإلغاء التمييز في أنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية عبر تخصيص الميزانيات بشكل شامل لا قطاعي بعيداً عن قنوات التمويل الخاصة.

ويختتم "بيتان" مقاله بدعوة منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين والصحفيين والمسؤولين، إلى جانب البيروقراطية الحكومية والجهاز القضائي، إلى تسخير خبراتهم لتسليط الضوء على ما يدور في غرف المفاوضات ومنع أي صفقات مناهضة للديمقراطية تُمرر تحت غطاء الإطاحة بـ"نتنياهو"، داعياً إلى تبني نهج حازم يُذكّر "الحريديم" بأن استمرار معارضتهم لحكومة إعادة الإعمار سيعرّض عائلاتهم وطلاب "التوراة" لعقوبات أشد مما عرفوه.

ويؤكد "إيلي بيتان" أن الحفاظ على قدرة الائتلاف على المناورة يتطلب بناء تحالف واسع يصل إلى نحو 80 عضواً في "الكنيست" بالاعتماد على الأحزاب العربية، وتقليص الانضباط الائتلافي، واستعادة سلطة البرلمان التشريعية لإرباك معارضة "الليكود" وتمكين الأحزاب الليبرالية من تمرير إصلاحات هامة، بدلاً من ائتلاف ضيق يشله "الفيتو" "الحريدي".

ويستشهد الكاتب في الختام بتفسير الحاخام "بنحاس" عن الحاخام "حنين" من "قبرون" لخوف "يعقوب" من أخيه "عيسو" رغم الوعد الإلهي بالحفظ قائلاً: "ستكون هناك عقبات كثيرة من هنا إلى جيحون"، ليخلص إلى أن الطريق السياسي في "إسرائيل" مليء بالمطبات، لكن تفكيك كتلة "نتنياهو" يظل خياراً ممكناً يتطلب الصبر والدهاء والمرونة دون استسلام.

المصدر: صحيفة "هآرتس"/ "إيلي بيتان" صحفي حريدي