ترجمة الهدهد

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن صدام داخلي استثنائي داخل جهاز أمن عام العدو "الشاباك" عقب أحداث 7 أكتوبر وقبيل استقالة "رونين بار" من رئاسة الجهاز، إثر تعميم رأي صادر عن رئيس قسم الاستشارات القانونية في "الشاباك" دعا إلى إعادة ضبط التوازن بين اعتبارات الأمن وحقوق الإنسان في ظل الحرب والظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها "إسرائيل".

وأوضح المسؤول القانوني الرفيع في مذكرته أن قضاة "المحكمة العليا" لن يقبلوا باستمرار الوضع القائم، محذراً من أن أي ملف قد يُطرح أمام "المحكمة العليا" يمكن أن ينعكس على أمن الكيان، وفي خطوة وُصفت بغير المألوفة، ردّ مصدر ميداني داخل الجهاز بتوزيع وثيقة مضادة اتهم فيها الاستشارة القانونية بتقييد عمل الجهاز وأرفق الرأي القانوني ذاته كدليل.

وتُظهر تفاصيل الخلاف أن الرأي القانوني حذّر موظفي "الشاباك" من أن تبرير الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان عبر المبررات الأمنية يزداد صعوبة بمرور الوقت، مرجعاً تضاؤل هامش المناورة المعتمد على الذرائع الأمنية إلى تصاعد الانتقادات التي يوجهها قضاة "المحكمة العليا" خلال النظر في الالتماسات ضد الكيان.

وقد استعرض التقرير القانوني بالتفصيل قضايا نُظرت أمام محكمة العدو العليا وأبدى فيها القضاة استياءهم أو انتقادهم الصريح للتوسع في استخدام الذريعة الأمنية، وهي التماسات تتعلق بتشريعات وقرارات حكومية تخص إجراءات داخل حدود الكيان، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى قرار محكمة العدو العليا الصادر في عام 2025 والذي اعتبر أن هناك قلقاً من أن آلية توفير الغذاء للأسرى في وضعها الحالي لا تفي بالمعايير القانونية على نحو كافٍ — رغم الرأي المخالف للقاضي "ديفيد مينتز" — وسط جدل دار خلف الكواليس بين الجهات الحكومية بشأن طبيعة الرد على الالتماسات ومدى تأييد تعديل سياسة "مصلحة السجون" تجاه أسرى ومعتقلي القضايا الأمنية.

ولم يقتصر التحذير القانوني على حدود القبول القضائي، بل لفت مسؤول رفيع في "الشاباك" إلى أن الجهاز ملزم، عند اتخاذ قرارات العمليات الأمنية، بأخذ حقيقة أن بعض الإجراءات ذات المبررات الأمنية الواضحة قد لا تحظى بقبول القضاة، وبضرورة تفادي استنفاد صبر هيئة المحكمة في الملفات المنظورة قضائياً ضد الكيان.

كما نبه المستشار القانوني للجهاز إلى أن مجرد عرض هذه الإشكاليات وتوضيحها أمام محكمة العدو العليا قد يُستغل ضد "إسرائيل" على الساحة الدولية بما يضر بأمنها.

وقد أثار هذا الرأي وما اعتُبر محاولة لتعزيز نفوذ الاستشارة القانونية داخل المنظمة غضباً واسعاً لدى قيادات في "الشاباك"، ما دفع مسؤولاً آخر في الجهاز إلى صياغة وثيقة اتهمت القسم القانوني بتكبيل قدرة "الشاباك" على حماية "أمن الدولة"، مستنداً إلى الرأي القانوني نفسه وموزعاً إياها على نطاق واسع داخل الجهاز لتُحدث ضجة كبيرة.

وبحسب مصادر سياسية وقانونية مطلعة على الوثائق، فقد انتقلت تداعيات هذه المواجهة إلى أعلى المستويات السياسية وأُحيط بها كبار المسؤولين في وزارة قضاء العدو.

وعندما تسلّم "ديفيد زيني" رئاسة جهاز أمن عام العدو "الشاباك" في أكتوبر 2025، أطلعه كبار مسؤولي الجهاز على تفاصيل الأزمة واستفسروا منه بشأنها، لتشكل هذه الخلفية — إلى جانب عوامل أخرى — أحد أسباب التوتر القائم بين "زيني" والنائب العام للجهاز وفريقه، فيما لم يصدر أي تعليق من المتحدثة باسم "الشاباك".

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت"