ترجمة الهدهد

كشفت صحيفة "معاريف" عن تصاعد حدة الخلافات داخل "كتلة التغيير" بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للمكلف بتشكيلها "غادي آيزنكوت".

وتتركز الأزمة حول تباين رؤى قادة الكتلة بين ثلاثة مسارات متوازية لم يُحسم أي منها بعد: سعي "نفتالي بينيت" نحو حكومة وحدة مع "بنيامين نتنياهو"، ومفاوضات "أفيغدور ليبرمان" مع الأحزاب الحريدية، وتمسك "آيزنكوت" بخيار تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية.

وبحسب الصحيفة، تفجرت الخلافات علناً عقب لقاء جمع "بينيت" و"نتنياهو" الأربعاء الماضي في مكتب رئيس وزراء العدو بـ"الكنيست" واستمر لساعتين ونصف، طرح خلاله "بينيت" مقترحاً لحكومة وحدة بالتناوب يبدأها "آيزنكوت"، وهو ما رفضه "نتنياهو" مشترطاً توليه المنصب أولاً، فيما أبدى "آيزنكوت" عدم اهتمامه بالتناوب أصلاً.

وعقب الاجتماع، حذّر "بينيت" قادة الكتلة من تداعيات إشراك العرب في الحكومة، ليرد عليه "يائير لابيد" —الذي لم يُبلغ مسبقاً باللقاء— ببيان لاذع أعلن فيه عدم ثقته بـ"نتنياهو" وتوقعه فشل مساعي "بينيت"، مطالباً إياه بتطبيق التناوب مع "آيزنكوت" أولاً إن كان يرى خلاف ذلك.

ويرى مراقبون أن تحركات "بينيت" العلنية تهدف إلى استعادة دوره القيادي وتبرير أي موقف مستقبلي يضطره لدعم حكومة بديلة أمام ناخبيه اليمينيين، خاصة مع محدودية قدرته على المناورة المستقلة بحكم تحالفه مع "لابيد" في قائمة "بيحاد" ورفضه تكرار تجربة "جدعون ساعر" في العودة لصفوف "الليكود".

في المقابل أوضح "آيزنكوت" خلال حديث جانبي في "الكنيست" رفضه لدعوات الوحدة التي يروج لها "بينيت"، متمسكاً باستنفاد كافة الخيارات قبل انتهاء مهلة الـ28 يوماً في السادس من ديسمبر، والتي يمكن لرئيس كيان العدو "يتسحاق هرتسوغ" تمديدها حتى العشرين من الشهر ذاته.

وعلى صعيد الحسابات البرلمانية، يواجه خيار حكومة الأقلية الذي يدرسه "آيزنكوت" عقبات معقدة؛ فرغم حصوله على توصية 67 عضواً ونجاحه في تنصيب "ماتان كاهانا" رئيساً لـ"الكنيست"، إلا أن حشد أغلبية لمنح الثقة يظل غير مضمون في ظل معارضة "ليبرمان" القاطعة للاعتماد على النواب العرب.

ووفقاً لمعطيات الكتلة فإن ضمان تأييد كافة النواب العرب الـ19 مقابل معارضة نواب حزب "إسرائيل بيتنا" السبعة سيؤدي إلى تعادل الأصوات (60 مقابل 60)، ما يدفع الكتلة لمحاولة استمالة نائبين جديدين من حزب "ليبرمان" للامتناع عن التصويت مقابل مناصب برلمانية، إلا أن هذا السيناريو قد ينهار بالكامل في حال امتناع نواب "القائمة المشتركة" واقتصار دعم الحزاب العربية على نواب حزب "رعام" الثمانية فقط، فضلاً عن تحفظات "منصور عباس" وبعض النواب اليمينيين في كتلة "يشار!" حول استقرار هذه الحكومة وقدرتها على تمرير الميزانية.

بالتوازي مع ذلك، يواصل "ليبرمان" مفاوضاته الشاقة مع ممثلي حركة "يهدوت هتوراه" والقيادة الحاخامية لصياغة تسوية حول قانون التجنيد الإجباري، تتضمن مقترحاً بفترة انتقالية لخمسة أشهر تُعلّق خلالها العقوبات وتُنظّم أوضاع طلاب المعاهد اليهودية (يشيفا) مقابل امتناع الحريديم عن التصويت على الثقة.

غير أن هذا المسار يصطدم بتمسك القيادة الحاخامية بنفوذها ورفض "آيزنكوت" الإخلال بوعوده الانتخابية بشأن الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى اشتراط "يهدوت هتوراه" عدم الانضمام للائتلاف دون حزب "شاس" الذي يرفض زعيمه "أرييه درعي" حتى الآن الانخراط في حكومة يقودها "آيزنكوت".

وفي خضم هذه التجاذبات، لا يقف حزب "الليكود" مكتوف الأيدي؛ إذ يكثف مستشارو "نتنياهو" اتصالاتهم بالنواب اليمينيين داخل "كتلة التغيير"، بالتزامن مع استعداد نشطاء الحزب ومنظمات يمينية مثل "إم تيرتسو" لتنظيم وقفات احتجاجية أمام منازل النواب "ماتان كاهانا"، و"إليعازر شتيرن"، و"أوريت فركاش هاكوهين"، و"حيلي تروبر" —على غرار الاحتجاجات السابقة ضد "إيديت سيلمان" و"نير أورباخ"— لثنيهم عن دعم حكومة أقلية.

وبحسب الصحيفة فإن نجاح "كتلة التغيير" في إزاحة "نتنياهو" بات مرهوناً بمدى استعداد أحد قادتها للتنازل عن مساره المفضل لصالح خطة توافقية قبل نفاد الوقت الدستوري.

المصدر: صحيفة "معاريف"