"الكنيست" يبدأ مداولات إلغاء قوانين "الانقلاب القضائي"

ترجمة الهدهد

من المُقرر أن تبدأ اللجان الخاصة في "الكنيست" مداولاتها هذا الأسبوع للتحضير للقراءة الأولى لمشروعي قانون يستهدفان إلغاء تشريعات "الانقلاب القضائي"، وذلك بعد إقرارهما الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية.

وتشمل هذه التحركات البرلمانية عقد أولى جلسات اللجنة المعنية بإلغاء قانون تسييس لجنة اختيار القضاة، حيث ستؤكد اللجنة رئاسة عضو "الكنيست" "جلعاد كاريف" عن "حزب الديمقراطيين"، قبل الشروع في مناقشة مقترح القانون الذي قدمته "إفرات ريتان" ونواب آخرون، مع تنحي "كاريف" عن إدارة النقاشات المستقبلية المتعلقة بتقليص صلاحيات المستشارة القانونية "غالي بهاراف ميارا" لتجنب تضارب المصالح وإحالة الملف إلى المستشار القانوني للكنيست "ساجيت أفيك".

بالتوازي مع ذلك، ستبدأ لجنة خاصة أخرى برئاسة "ميراف بن آري" التحضير لإلغاء إصلاحات الإعلام التي كان قد دفع بها الوزير "شلومو كارعي"، استناداً إلى مقترح قدمه النائب "إيتان غينسبيرغ"، وذلك عقب تفاهمات أبرمها "ائتلاف آيزنكوت" مع الائتلاف المنتهية ولايته لتمرير انتخاب رئاسة "الكنيست" واللجان دون مماطلة.

كما تعتزم أحزاب كتلة "آيزنكوت" الدفع نحو تشكيل لجنتين إضافيتين هذا الأسبوع؛ تتولى الأولى برئاسة "إفرات ريتان" إلغاء تبعية وحدة التحقيق مع أفراد شرطة العدو "ماحاش" لوزير قضاء العدو، بينما تُعنى الثانية برئاسة "نعمة لازمي" بإلغاء قانون تقييد عزل رئيس الوزراء.

ويأتي هذا المسار بالتزامن مع تقديم "عوديد فورر "رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا"، وبدعم من قادة كتل المعارضة "روي فولكمان" و"إيتان غينزبيرغ" و"إفرات ريتان"، مشروع تعديل على القانون الأساسي للحكومة يحدد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات — وهو ما سينطبق بأثر مباشر على "بنيامين نتنياهو" — ويحظر تكليف أي متهم بجرائم تصل عقوبتها للسجن ثلاث سنوات بتشكيل الحكومة.

وعلى صعيد الأجندة الأمنية والاقتصادية، تواصل اللجان المؤقتة أعمالها المكثفة في "الكنيست"، حيث تعقد لجنة الشؤون الخارجية والأمن برئاسة "أفيغدور ليبرمان" سلسلة اجتماعات يحضر رئيس أركان جيش العدو "إيال زامير" جزءاً منها لمناقشة ملفات الاستخبارات، وأزمة القوى العاملة في جيش العدو، وأوضاع جنود الاحتياط، فيما تبحث لجنة المالية المؤقتة التداعيات الاقتصادية لنسب التجنيد وتعديلات ميزانية عام 2026.

المصدر: صحيفة "هآرتس"