الهدهد/"إسرائيل اليوم" تلقت صحيفة "إسرائيل اليوم" مؤخرًا العديد من الشكاوى من "الإسرائيليين" الذين أرادوا عبور الحدود إلى سيناء بالسيارة. وتكمن العقبة الأكثر أهمية بالتحديد في الكاميرات الخلفية التي تستخدم عند رجوع السيارة والمثبتة في العديد من المركبات. وقال مسؤولو المعبر الحدودي في طابا إن الكاميرات الخلفية يمكن أن تستخدم للتجسس، ولذا يطالبون بإزالتها، وهذا إجراء معقد نسبيًا يكلف حوالي ألف شيكل إذا تم إجراؤه مسبقًا في مرآب، و"من يصل إلى المعبر دون تفكيك الكاميرا أولاً، فالمصريون ببساطة ينزعونها  ويتسببون في أضرار بآلاف الشواقل". وينص "اتفاق السلام" بين "إسرائيل" ومصر صراحةً على أن "كل جانب سيسمح بالدخول المجاني لمواطني وسيارات الطرف الآخر من أراضيه إلى أراضي الطرف الآخر  وفقًا للقواعد المطبقة على مواطني وسيارات الدول الأخرى، ولن يفرض أي من الجانبين قيودا تمييزية على حرية تنقل الأشخاص والمركبات من أراضيهم إلى أراضي الجانب الآخر. وعلمت "إسرائيل اليوم" أنه على الرغم من الطلبات المتكررة من سلطة المطارات "الإسرائيلية" فإن المصريين يرفضون زيادة حصة السيارات التي تدخل من "إسرائيل"  إلى أكثر من 50 سيارة في اليوم، حيث  تطلب "إسرائيل" السماح بدخول 500 سيارة على الأقل. وقالت وزارة الخارجية ردا على استفسار "يسرائيل هيوم" إن "المشكلة  معروفة ونعمل على حلها من خلال السفارة في القاهرة، وتم التوقيع على ملحق النقل في اتفاقية السلام مع مصر في عام 1980، وهو يشير إلى المركبات التي يوجد فيها تقنيات من تلك السنوات  فقط، وبطبيعة الحال، لا يشير إلى تقنيات أكثر حداثة، مثل كاميرات السيارات". ويقول المصريون إنهم غير مستعدين لإدخال سيارات لا تتوافق مع المواصفات التكنولوجية التي تظهر في الاتفاقية. يشار إلى أن الموضوع قيد المناقشة ومن المفترض أن تجتمع مجموعات العمل من كلا الجانبين لمحاولة تحديث البنود ذات الصلة في "اتفاقية السلام" الني تتعلق بالنقل، وتكييفها مع الواقع الحالي. في غضون ذلك  يُطلب من "الإسرائيليين" عدم دخول سيناء بمركباتهم، لأن التحليل التفصيلي لملحق اتفاقية النقل لا يسمح بالدخول بكاميرات المركبات.