شبكة الهدهد
أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد مستوطنين ومنظمات يمينية متطرفة في “إسرائيل”، بعد رفع المجر لحق النقض الذي عطّل الخطوة لأكثر من عام، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” العبرية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء الخارجية الأوروبيين “أعطوا الضوء الأخضر” لفرض العقوبات بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن “للتطرف والعنف عواقب”.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع المؤسسات المالية الأوروبية من التعامل مع المستهدفين. ومن بين الجهات التي شملتها القائمة: حركة “نحلة”، ومنظمة “أمونا”، ومنظمة “هاشومير يهودا والسامرة” ومديرها أفيخاي سويسا، وحركة “ريغافيم” ومديرها مئير دويتش، إضافة إلى الناشطة اليمينية دانييلا فايس.

وبحسب التقرير، تحاول “إسرائيل” التأثير على قائمة الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات، فيما أشار مصدر أوروبي إلى أن الحزمة الثالثة كانت جاهزة منذ خريف 2024، لكنها تعطلت بسبب الفيتو المجري.

كما يناقش الاتحاد الأوروبي خطوات إضافية ضد “إسرائيل”، بينها تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب، وهو مقترح تدفع به إسبانيا، إلى جانب مقترحات فرنسية وسويدية لفرض رسوم جمركية أعلى على منتجات المستوطنات.

وفي السياق، انتقد وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر القرار الأوروبي، معتبراً أن العقوبات “ذات دوافع سياسية” وتهدف إلى فرض مواقف سياسية عبر أدوات اقتصادي، على حد تعبيره.

في المقابل، رحبت فرنسا بالعقوبات، وقال وزير خارجيتها إن الإجراءات تستهدف “المنظمات الرئيسية الداعمة للاستيطان المتطرف والعنيف”، مؤكداً ضرورة وقف هذه الأنشطة فوراً.

كما أقر الاتحاد الأوروبي بالتوازي عقوبات ضد شخصيات مرتبطة بحركة حماس، وسط استمرار النقاش الأوروبي حول مستقبل العلاقة مع “إسرائيل” وإمكانية اتخاذ خطوات أكثر صرامة في المرحلة المقبلة.